وكالات
وصلت المضاربات على الدولار في السوق المصري إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يرتضي البعض شراء العملة الأميركية بسعر 59 جنيها في بعض الأحيان، ولكن عبر سوق الأسهم المصرية.
من جانبها، أشارت مراسلة “العربية Business”، فهيمة زايد، إلى الفجوة الكبيرة بين سعري سهم “البنك التجاري الدولي” في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، والتي تسعر الدولار عند 58 جنيها.
شهادات الإيداع الدولية، هي عملية إعادة تغليف للأسهم المصدرة عن الشركات في سوقها الأم، ويتم تداولها في سوق آخر بعملة مختلفة، وتحفظ لدى شركات حفظ عالمية، ويكون الغرض منها هو تيسير الاستثمار في الأسهم المحلية عبر طرحها للمستثمرين الأجانب في سوقهم.
وعلى سبيل المثال فإن هناك أكثر من 10 شركات مصرية لديها شهادات إيداع متداولة في بورصة لندن، لكن أنشطها هي شهادة إيداع البنك التجاري الدولي (CIB)، وتعادل كل شهادة منها سهماً واحداً في البورصة المصرية، بينما بعض شهادات الإيداع مثل “بالم هيلز” فإنها تعادل 20 سهماً في البورصة المصرية. ويتم تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع عبر تقديم طلب إلى شركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي” ثم تبدأ الإجراءات والتي عادة ما تستغرق 3 أيام إلى 7 أيام عمل.
ونظرياً يمكن شراء سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية بسعر 69.5 جنيه، وبيعه في بورصة لندن بسعر 1.2 دولار، وإعادة تحويل ناتج البيع إلى السوق المصري وبالتالي الاستفادة من المراجحة السعرية على السهم، والعكس صحيح.
وبقسمة سعر سهم البنك التجاري الدولي في السوق المصري إلى سعر شهادة الإيداع فإن سعر الدولار يعادل نحو 58 جنيها.
ولكن لتخفيف المضاربات فقد أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً في عام 2015، يلزم شركات الإيداع المصرية بتحويل عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية للمستثمرين المصريين إلى أحد البنوك المحلية وبذات عملة إصدار الأسهم المحلية.
على الجانب الآخر، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير المسلمة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.8 جنيه، ما زاد من عمليات المضاربة على العملة الخضراء.