قال أشرف القاضي ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن أهمية اتفاقية صندوق النقد في شهادة الثقة التي تمنحها لمصر وتساعد على المدى القصير في حل المشكلة نسبيًّا لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية، ومنها عودة تحويلات المصريين في الخارج وحصائل التنازل على الدولار بالبنوك لمستوياتها الطبيعية، وكذلك تزيد من فرص السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وأضاف: إن قيمة الاتفاق في ذاتها لن تؤثر في سد الفجوة التمويلية بشكل مباشر، إذ تبلغ احتياجات مصر للسلع الأساسية والغذائية نحو 4 مليارات دولار شهريًّا وفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية مؤخرًا، ولكن الاتفاقية ستساعد بشكل غير مباشر في حل الأزمة الراهنة مع زيادة القدرة على تعزيز السيولة الأجنبية.
وشدد على ضرورة تطبيق إصلاحات واسعة بالتزامن مع الإجراءات الأخيرة أهمها وضع تأمين غطاء صناعي وإنتاجي كهدف رئيسي لتغطية أكبر قدر ممكن من الاستهلاك المحلي وتقليص فاتورة الواردات على المدى القريب، ثم بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية في المدى البعيد.