كشفت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، عن تعيين 6 ألاف و 744 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023.
وقالت الوزارة إنها قامت بمناقشة كافة القرارات والتكليفات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزارة القوى العاملة بتنفيذها، خلال كلمته في احتفال مصر بعيد العمال العالمي يوم الإثنين الماضي.
جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27،حيث شهد الاجتماع مناقشات أيضا بشأن مجموعة من الملفات أهمها : ذوي الهمم ، والعمالة غير المنتظمة .
وبحسب بيان صحفي، كشف، الاجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة، أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، فإن المديريات مستمرة في سياسة “الحصر والتدريب والتشغيل”، وأفادت بأنها قامت خلال الـ4 شهور الماضية بحصر 14 ألف و 117 منشأة من اجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 109 ألفاً و 820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.
وأوضح أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 ألفاً و 843 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و 652 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 الفاً و 473 عاملاً،وأكدت “الوزارة” في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وأشار وزير القوى العاملة، في الاجتماع، لأهمية الإستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشأت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم علي مستحقاتهم في تلك المنشآت.
ونوه أيضا، في نفس السياق، إلى أن الوزارة تقوم بخطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال ،بخصوص إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة ،يتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الفئة وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات وفق الشروط والضوابط واللوائح التنفيذية التي سيتم وضعها لذلك الصندوق..
وهنأ وزير القوى العاملة الحضور بعدم إدراج قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية من إسم الدولة المصرية بقائمة الدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية والتي ضمت هذا العام 40 دولة ، وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويعزز دور الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر ، فضلاً عن أنه يؤكد مناخ الاستثمار الأمن في البلاد .
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
