أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكل الموضوعات التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية موضوع الساعة والتى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها.
وطالب عبد القادر أصحاب الشركات غير المسجلة على المنظومة بالإسراع فى التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية فى مرحلتها السادسة لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا وليس اختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة على مستوى الجمهورية أو مقار هذه الشركات ذاتها مما يسهم فى رفع الوعى الضريبى لدى الممولين.
قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “أننا مستمرون فى تقديم كل الدعم الفنى على جميع المستويات للشركات للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى ما شهدته المصلحة فى الأونه الأخيرة من زيادة كبيرة فى أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية يرجع الفضل فى هذا للتيسيرات التى تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين للانضمام إلى المنظومة، مضيفا أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وتطبيق الإقرار والسداد والدفع الالكترونى وكذلك الفاتورة الالكترونية ساهم فى تقديم خدمات ضريبية متميزة، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن “خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية ” وذلك بمركز التدريب الضريبى بالمعادى، بحضور صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية، وأندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات، وعدد من ممثلى الشركات التجارية والخدمية الكبرى ومنها شركة أسمنت المصريين، والشركة العربية للنقل والسياحة،و شركة المصريين للخدمات الأمنية، وشركة كير سيرفيس.
وقال” معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضا إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.
وأشار محمد كشك إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التى ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبى للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هناك أيضا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وأكد محمد كشك أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفنى بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أومن خلال البريد الإلكترونى
وفى نفس السياق أشار ” صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية ” الى أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50% وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.
وأوضح صلاح إسماعيل أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم 291 لسنة 2021،مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام، وهى الاحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
واستعرض أندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات خطوات التسجيل على البيئة الفعلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتتمثل الخطوة الأولى فى تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى رقم تسجيل الشركة، والبريد الالكترونى للشركة، ورقم الهاتف – الموبايل للشركة واسم مفوض الشركة باللغة العربية، والانجليزية، والرقم القومى للمفوض، ورقم الهاتف والبريد الالكترونى للمفوض.
وأضاف أندريه اسحق أن الخطوة الثانية تتمثل فى إستخراج التوقيع الإلكترونى (Token) باسم الشركة لاستخدامة فى عملية التسجيل الذاتى، لافتا إلى أنه تم إلزام كل الممولين بالمرحلة السادسة باستخدام خاصية التسجيل الذاتى.
وأعرب أحمد جمعه ممثل عن شركة أسمنت المصريين أحد المشاركين فى الندوة عن استفادته من حضور الندوة قائلا تمكنت من التوصل إلى حلول بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية وتأكدت من بعض النقاط المرتبطة بعملية التكويد والتى جعلتنى استطيع التعامل مع المنظومة بكل بساطة ومن هنا أتقدم بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية والقائمين عليها.
وقال رجائى السعيد المدير المالى للشركة العربية للنقل والسياحة كانت تواجهنى بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل على المنظومة واصدار الفواتير ولكن بعد ما قدم خلال الندوة وتفاعل المحاضرين مع تلك المشكلات وإيجاد حلول لها سهلت علينا التعامل مع المنظومة لافتا الى أن ما تشهدة الضرائب المصرية من تطوير وميكنة يحاكى نماذج الدول المتقدمة.
ومن المشاركين فى حضور الندوة رامى عبد المنعم محمد ممثل عن شركة المصريين للخدمات الأمنية الذى قال إن تطبيق المنظومة الالكترونية فى مصر يعد فكر جديد على المصريين ومن هنا قد نواجه صعوبه بعض الشئ فى التعامل ولكن مع الممارسة والتعلم والبحث عن المعلومة من مصادرها الرسمية قد يسهل علينا مواكبة المستحدثات الضريبية على غرار ما حدث فى السابق مع منظومة الاقرارات الضريبية المميكنة.
وأكد محمد محمد محمود ممثل عن شركة كير سيرفيس على أن ترسيخ مبدأ عقد ندوات ضريبية للشركات من قبل مصلحة الضرائب يعد خطوة إيجابية فى طريق حل مشكلات الممولين وأيضا إنعكاس لحسن الإدارة الضريبية، مشيدا بتجاوب المحاضرين بالندوة مع المقترحات التى قدمها المشاركين ووضعها قيد الدراسة وأكدوا أيضا على استمرار التواصل بين المصلحة والممول وهذا ما كنا نتمناه فى السابق.