«المركزى»  يستثنى بعض حالات الاستيراد للاستخدام الخاص من طرق الدفع المتعارف عليها

خاطب البنك المركزي البنوك بوجود استثناءات جديدة في بعض عمليات الاستيراد من تطبيق لائحة قانون قواعد الاستيراد والتصدير المتعلقة بسداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها 2000 دولار بطرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا وإصدار نموذج 4.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري منشور على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن هناك قرارا صدر من وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 تضمن تعديل نص المادة رقم 17 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

وأضاف أن القرار الجديد يأتي في إطار الكتاب الصادر في 5 يونيو 2017 بشأن الالتزام بسداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار- بدلا من 5 من ألاف دولار- بأي طرق الدفع المتعارف عليها مصرفية وإصدار نموذج (4).

وأوضح أن هذا الكتاب الدوري الصادر في 2017 جاء وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

وقال البنك المركزي إنه يتعين على البنوك استثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص في الحالات التالية من سداد قيمة الواردات بأي طرق الدفع المتعارف عليها مصرفية وإصدار نماذج 4 في الحالات الآتية:

• الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخري وذلك لمرة واحدة كل 6 شهور.
• الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
• ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.

الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.