المركزي: ارتفاع عدد حسابات المحافظ الذكية إلى 19 مليون محفظة نهاية يونيو 2020

أعلن البنك المركزي المصري عن معدلات نمو حسابات المحافظ الذكية على الهاتف المحمول زادت بنسبة 41٪ بنهاية يوليو 2020 مقارنةً بشهر يوليو 2019.

وأظهر المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 ارتفاع عدد حسابات الهاتف المحمول بالخدمة إلى 19 مليون حساب محفظة هاتف محمول في نهاية يوليو 2020 .

وأشار إلي أن بلغت قيمة المعاملات الشهرية للمحافظ نحو 9.6 مليار جنيهاً مصرياً في يوليو 2020 بزيادة قدرها 193٪ عن نهاية فبراير 2020 كما بلغ عدد العمليات الشهرية للمحافظ نحو 10.9 مليون عملية في شهر يوليو 2020 بزيادة قدرها 76٪ عن نهاية فبراير 2020 أو ما قبل بدء تداعيات جائحة كورونا مباشرة بحسب المركزي.

وأشار المركزي إلي أن يدل ما تم تحقيقه من زيادة كبيرة في نسب النمو الخاصة بخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خلال الفترة الأخيرة على نجاحها في اكتساب ثقة المواطنين في مصر واعتمادهم عليها بشكل كبير في إجراء معاملاتهم المالية اليومية كالتحويل ودفع الفواتير والشراء من التجار والإنترنت.

وأوضح إن اعتماد البنك المركزي – بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – إجراءات مبسطة للتعرف على هوية عملاء الخدمة كان لها عامل كبير في هذا النمو، والذي برزت أهميته الكبيرة في ظل جائحة كورونا – خاصة مع وضع قواعد استثنائية للتسجيل الذاتي(الإلكتروني) للعملاء الجدد – لإقبال نسبة كبيرة من العملاء على فتح حساب محفظة الهاتف المحمول بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مقر البنك أو مقدمي الخدمة وتجنباً لمخاطر الإصابة، الأمر الذي أثبت نجاحاً وخطوة هامة في تحقيق استراتيجية البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي والتحول الى الاقتصاد الرقمي.

وأشار المركزي إلي أن القواعد التي اعتمدها البنك المركزي في مايو 2019 لخدمة الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً تعد خطوة للتيسير على المواطنين في استخدام وسائل الدفع غير النقدية.

كما تدعم هذه القواعد أهداف الشمول المالي وتسهل سداد المدفوعات الحكومية الإلكتروني، وتعتبر البطاقات المدفوعة مقدماً أحد أهم وأبرز الوسائل التي يمكن أن تيسر على المواطنين استخدام وسائل الدفع غير النقدية؛ ِل َما لها من قدرة على جذب شريحة جديدة من العملاء دون الحاجة لوجود حساب مصرفي قائم بالفعل.

كما تتيح هذه البطاقات مسبقة الدفع إمكانية استلام وتفعيل البطاقة فور شرائها؛ واعتماد وكلاء البنوك للقيام بعمليات التعرف علي هوية العملاء وشحن البطاقات أو الخصم منها وما لذلك من أثار إيجابية في زيادة قبول بطاقات الدفع الإلكترونية لدي العديد من الجهات والهيئات، وكذا إقبال المواطنين على استخدامها وتحفيز استخدام وسائل الدفع غير النقدية ونشر قبول المدفوعات الإلكترونية الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الشمول المالي.

وأشار إلي أن أصدر البنك المركزي المصري في مايو 2019 القواعد الخاصة بمعايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية، والتي من شأنها تيسير المدفوعات للعملاء من خلال الخدمات اللاتلامسية وزيادة قبول بطاقات الدفع الإلكترونية لدي التجار نظراً للعديد من المزايا للعملاء الأفراد والتجار والتي نذكر منها سهولة وسرعة عملية السداد للعملاء وتنوع وسائل السداد بما يناسب العملاء، الأمان التام للعميل و للتاجر فيما يخص تلك العمليات، عدم حاجة العميل لإدخال الرقم السري لأداة الدفع الإلكترونية
للمعاملات الصغيرة.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرص مصر على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في قطاع التكنولوجيا المالية الحيوي، فقد انتهج البنك المركزي سياسة قائمة على إحداث التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة، مع ضمان حماية الاستقرار المالي، وحقوق العملاء، ولهذا السبب فقد قام البنك المركزي بإعداد استراتيجية البنك في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، والتي تم صياغتها باعتبار أهم العوامل التي ساعدت في انتشار التكنولوجيا المالية، مثل وجود عدد كبير من العملاء الذين يعانون من نقص الخدمات ومزايا جانب العرض (زيادة الطلب وقلة العرض)، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات العالمي في مجال التكنولوجيا المالية الذي تجاوز 54 مليار دولار أمريكي والذي من المتوقع أن تصل إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية إلى 265 مليار دولار أمريكي.
كما تم إعداد الاستراتيجية في إطار عدة معايير حاكمة والتي من أهمها تعزيز التوجه نحو الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وإطلاق العنان للابتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وموطن للجيل القادم من الخدمات المالية وتطوير المواهب والابتكار والمساهمة في تطوير عقلية الريادة، وتلبية تطلعات المشاركين في السوق المصري، مثل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، والحد من المخاطر، وتوفير فرص أكبر للابتكار، وتيسير الحصول على البيانات ومعالجتها، والحد من مخاطر المتعلقة بغسل الأموال والأمن السيبراني، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة.
وقد حددت استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها، والتي من أهمها تأسيس صندوق دعم الابتكارات (FinTech Fund) لتمويل الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، برأسمال قيمته 1 مليار جنيه ممول من البنك المركزي المصري وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech Sandbox) لتوفير بيئة اختبار رقابية لإطلاق المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية (FinTech Hub) والذي يعمل كمحطة واحدة لجميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك لتقديم الدعم للابتكارات الجديدة، والتعاون مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى على مستوع العالم، مما يساعد في النهاية على الترويج للتكنولوجيا المالية في مصر محلياً وعالمياً.

كما تم إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية التي تمثل البوابة الإلكترونية لمركز التكنولوجيا المالية، والتي تُسهل التوفيق بين جميع الأطراف في النظام البيئي داخل وخارج مصر، حيث أثبتت الدراسة الخاصة بالبنك المركزي بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، أن كل 1 جنيه مصري تتم استثماره في التكنولوجيا المالية يزيد 2 جنيه مصري من الناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة تم توفيرها فيالتكنولوجيا المالية تدعم 6 وظائف أخرى.