كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 3.3 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.6 مليار دولار، حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين 15.4 مليون دولار (مقابل نحو 1 مليار دولار)، وصافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار). بينما حققت كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 312.5 ملیون دولار (مقابل 165,0 مليون دولار).
كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 ملیون دولار (مقابل نحو 975.3 مليون دولار)، وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي استخدام بلغ 108.5 ملیون دولار (مقابل صافي سداد بلغ 150 مليون دولار).
ولفت تقرير البنك المركزي المصري، إلي استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 1.4 مليار دولار (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية)، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 274.8 مليون دولار (مقابل 320.5 مليون دولار).
بينما استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار)، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافى تدفق للخارج (والذي يمثل زيادة في الأصول) بلغ 731 ملیون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 690.5 مليون دولار).
في حين سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 مليون دولار (والذي يمثل تراجع في التزامات) مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.7 مليار دولار، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار (مقابل 652.4 مليون دولار).