النفط يرتفع دولاراً واحداً بعد التعافي من موجة بيع

وكالات

قفزت العقود الآجلة للنفط دولاراً واحداً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأميركي وتعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا أو 1.48% إلى 68.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.39% إلى 72.05 دولار للبرميل.

وقال محللون إن ارتفاع الأسعار كان، في جانب منه، رد فعل على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأميركي.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن يشهد نظام الطقس في جنوب غرب خليج المكسيك التحول إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الأميركي الشمالي الغربي. ويمثل ساحل الخليج الأميركي حوالي 60% من طاقة التكرير الأميركية.

وقالت محللة السوق المستقلة تينا تنغ “تعافت الأسواق إلى حد ما من عمليات البيع الأسبوع الماضي”.

وكان برنت قد انخفض عند إغلاق يوم الجمعة بنسبة 10% على مستوى الأسبوع وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو/حزيران 2023.

وقال محللون من بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة “سجل النفط الخام أكبر انخفاض أسبوعي له في 11 شهرا وسط أجواء اقتصادية قاتمة. أثارت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في أكبر مستهلك في العالم”.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس/آب، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو/تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

وقال محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر بدلا من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد الطلب على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وجعل النفط أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار. لكن ضعف الطلب استمر في الحد من ارتفاع الأسعار.

وانخفضت هوامش التكرير في آسيا إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 بسبب ضعف الطلب من أكبر اقتصادين في العالم.