اليوان الصيني ينافس الدولار الأميركي في أفريقيا

وكالات

عندما تهبط في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، تعلن إحدى اللوحات الإعلانية التي ترحب بك في العاصمة الزامبية عن خدمات بنك الصين (BOC).

وتقدم المؤسسة المالية المملوكة للحكومة الصينية خدمات مصرفية كاملة باليوان في عدد من الدول الإفريقية.

وبالإضافة إلى زامبيا، لدى بنك الصين فرع في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، فضلاً عن مكتب تمثيلي في العاصمة الكينية نيروبي.

ولكن في دولة زامبيا الجنوبية، أنشأ “BOC” أول شركة فرعية له في إفريقيا، مما سمح للعملاء بإيداع الودائع وحتى سحب اليوان الصيني. تخدم الفروع في كل من لوساكا وكيتوي، وهي مدينة تعدين تقع في منطقة كوبربيلت شمال البلاد، العدد المتزايد من شركات التعدين الصينية والمهاجرين، وفقاً لما ذكرته “SCMP”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن البنك أيضاً أن قسمه الزامبي سيساعد في تعزيز استخدام اليوان في التجارة كجزء من جهود الصين للترويج للعملة الصينية في إفريقيا.

قام نائب رئيس بنك الصين، لين جينغ تشن، بزيارة زامبيا في ديسمبر. وفي اجتماع مع الرئيس هاكايندي هيشيليما، وعد لين باستخدام النطاق العالمي للبنك لتسهيل العلاقات الاقتصادية والتجارية باستخدام العملة الصينية – ليس فقط مع زامبيا، ولكن أيضاً مع الدول الإفريقية الأخرى.

وقال لين خلال زيارته إلى لوساكا: “في الواقع، بنك الصين هو بنك مقاصة محلي وسنعمل بجدية على مسؤوليتنا ونستفيد من دورنا في زامبيا لدعم الدول الإفريقية الأخرى لتقديم منتجات وخدمات شاملة تتعلق باليوان وتعزيز استخدام اليوان في زامبيا في الأنشطة الاقتصادية الثنائية والتجارة”.

وذكر بيان مشترك عقب اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وهيشيليما في الصين نهاية العام الماضي، إن البلدين “سيخلقان بيئة سياسية مواتية لتعزيز التسويات بالعملات المحلية ودعم دور أكبر لبنك تسوية الرنمينبي الصيني في زامبيا”.

زامبيا هي ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا، ويتم تصدير معظمه إلى الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم. لكن المشاكل المالية ضربت زامبيا في عام 2020 عندما عجزت عن سداد ديونها الخارجية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ساعدت الصين في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة 6.3 مليار دولار من القروض الزامبية. حوالي 4.1 مليار دولار أميركي من هذا المبلغ مستحقة للصين، أكبر مقرض ثنائي في البلاد.

كما شجعت بكين استخدام العملات المحلية في مختلف البلدان الأفريقية كجزء من محاولتها التخلص من الدولار. كما دفعت باتجاه إصدار سندات “الباندا” المقومة باليوان عبر الحدود.

وفي العام الماضي، أصدرت مصر سندات باندا مدتها 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (490 مليون دولار أميركي)، عندما قررت اختيار الاقتراض الأقل تقليدية حيث واجهت أزمة اقتصادية أدت إلى انخفاض عدد الدولارات والعملات الصعبة الأخرى.

وتدرس كينيا، التي تواجه أيضاً مشاكل في سداد الديون، إصدار سندات الباندا لتأمين الأموال اللازمة لسحب سندات اليورو البالغة قيمتها 2 مليار دولار والتي تستحق هذا العام.

وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في شركة FIM Partners، وهي شركة لإدارة الأصول، إن العقوبات المالية الصارمة التي فرضها الغرب على روسيا جعلت الصين مصممة على تسريع استخدام اليوان، لتقليل تعرضها لعقوبات مماثلة قد تنجم عن غزو محتمل لتايوان.

وأضاف روبرتسون: “أن تشجيع استخدام العملة الصينية يمنح الصين المزيد من المرونة في السياسة الخارجية”. “كما أنه ينقل مخاطر العملة من الصين، التي قد تضطر لولا ذلك إلى قبول دولارات أميركية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مبالغ فيها من شركائها التجاريين”.

وأوضح روبرتسون أن مصر تحملت الآن مخاطر العملة من الاقتراض بالعملة الصينية بعد إصدار سندات الباندا الخاصة بها. وبالمثل، تحملت زامبيا مخاطر العملة الناجمة عن قبول اليوان كوسيلة للدفع مقابل مواردها.

هناك حالة جيدة يمكن تقديمها لمصر وزامبيا؛ وقال روبرتسون: “هذا تنويع معقول – من مخاطر العملة بالدولار الأميركي بشكل أساسي إلى نطاق أوسع من العملات”.

وقال روبرتسون إنه حتى الآن، إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير وارتفعت قيمة الدولار الأميركي، فإن مصر وزامبيا ستكونان معرضتين بشدة للخطر. “في المستقبل، سوف تصبح أهمية بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل قليلا، وسوف تكون أهمية بنك الشعب الصيني أكثر قليلا”.

“ليس لدي أدنى شك في أن الصين سوف تضغط بقوة من أجل إصدار المزيد والمزيد من الديون بعملتها، مع الحافز اليوم بأن أسعار الفائدة الصينية أقل من أسعار الفائدة في الولايات المتحدة”.