ترقب قرار «الفيدرالي» بشأن الفائدة.. هل الأسواق على أعتاب خطأ جديد؟

وكالات

يترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي وقرار صناع السياسة النقدية في أميركا بشأن الفائدة، وسط سيطرة الضبابية حول مستقبل أسعار الاقتراض في البلاد ومخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول من المتوقع.

وفي ظهوره الأخير، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية. وقال “قد يكون من الضروري المزيد من التشديد”، في إشارة إلى الأسواق أنه من غير المرجح أن يغير سياسته الحالية في أي وقت قريب.

ومع ذلك، فإن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على رؤية المستقبل لم تكن جيدة في السنوات الأخيرة، مما دفع بعض المحللين إلى التساؤل عما إذا كان التنبؤ هذا يعتبر خطأً آخر.

هناك العديد من العوامل التاريخية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم الموقف الحالي للاحتياطي الفيدرالي.

في أواخر عام 2018، فاجأ باول الأسواق عندما قال إن أسعار الفائدة “بعيدة كل البعد عن الحياد”، مما أثار مخاوف احتمال التشديد النقدي. وبعد أن اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن تصريحاته، اضطر إلى خفض أسعار الفائدة في عام 2019. ثم، في نهاية ذلك العام، قال باول إن التخفيضات على الأرجح قد انتهت وستظل أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة.

هذا لم يدم طويلا أيضا. في عام 2020، عندما تفشت جائحة كوفيد 19، اضطر الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى إلى الصفر.

أخيرًا، في عام 2021، مع بدء التضخم في التسارع، رفض باول زيادة الأسعار ووصفها بأنها “مؤقتة” ولا تستدعي الاستجابة. واستمر ذلك لمدة عام حتى اضطر المسؤولون أخيرا إلى الاعتراف بأن التضخم كان أكثر استدامة مما كان متوقعا، مما استدعى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية منذ 40 عاما.

بدوره، انتقد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ”جي بي مورغان تشيس”، الفيدرالي وغيره من محافظي البنوك المركزية مؤخرًا، ووصفهم بأنهم “مخطئون تمامًا بنسبة 100%” في توقعاتهم الاقتصادية.

الفائدة

صناع السياسات لا يتمكنون في الغالب من الحفاظ على سياسة متشددة لفترة طويلة جدًا، مما يعتبر تحدي جديد أمام باول للحفاظ على تصريحاته الأخيرة.

خلال التحديث الاقتصادي الفصلي في سبتمبر، توقع صناع السياسة خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل، لكن ذلك سيتضمن زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

كان العديد من المستثمرين يستعدون لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر صرامة، والتخلص من الأصول ذات المخاطر العالية وخفض مدة الدخل الثابت. ومع ذلك، لا يعتقد آخرون أن الفيدرالي قادر على الحفاظ على موقفه المتشدد.

وقال رئيس شركة “ستاروود كابيتال” باري ستيرنليشت، خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار الأسبوع الماضي الذي قام في المملكة العربية السعودية: “أعتقد في الواقع أن أسعار الفائدة ستنخفض في الولايات المتحدة لأنه سيتعين عليها أن تنخفض”.

وفي الواقع، هناك دلائل تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون أمامه خيار سوى خفض أسعار الفائدة.

وفي حين تجاوز النمو الاقتصادي في الربع الثالث التوقعات المرتفعة بالفعل، يعتقد معظم الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يتباطأ بشكل كبير في الأرباع اللاحقة. كما أن اقتراب انعكاس منحنى العائد بين سندات الخزانة لأجل سنتين وعشر سنوات مرة أخرى هو في حد ذاته علامة على أن الركود يقترب من الحصول.

يتوقع المحللون في “كابيتال إيكونوميكس” تخفيضات كبيرة قادمة، بما يصل إلى نقطتين مئويتين كاملتين في عام 2024، حيث يعالج بنك الاحتياطي الفيدرالي ما تعتبره الشركة تضخمًا متضائلًا بسرعة وركودًا سيؤدي إلى انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.75% من المستوى الحالي حول 4.9%.

الدين الحكومي

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “NeoVision” لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، إن أداء الدين الأميركي يزيد بطريقة مخيفة، حيث ارتفع خلال 19 يوما ماضية بواقع مليار دولار في الساعة.

وأضاف ليمند، في مقابلة مع “العربية Business” يوم الاثنين، أن زيادة الدين على الناتج المحلي الأميركي “يؤثر ويسبب ارتفاعا في التضخم ويؤثر على النمو”.

كما يرى أن الاقتصاد الأميركي يشهد زيادة في البطالة وارتفاع وتيرة تسريح الشركات للموظفين، مع بدء ملاحظة وجود تباطؤ اقتصادي.

وقال إن الولايات المتحدة بها جهتان تعملان عكس بعضهما بعضا، حيث يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ليبطئ الاقتصاد، بينما الحكومة الأميركية تزيد الإنفاق بشكل كبير وهو ما يزيد الدين والعجز المالي الذي يزيد حاليا عن تريليوني دولار وتلك مبالغ خيالية حيث تزيد سياسة الخزينة المالية النمو الاقتصادي ونسب التضخم، وكان التضخم سيكون أكثر انخفاضاً إذا كانت السياسة المالية تساعد السياسة النقدية.

وعن التوقعات بشأن قرار الفيدرالي المتوقع هذا الأسبوع، قال ليمند، إن “الفيدرالي” لو رفع الفائدة بواقع 25 أو 50 نقطة أساس سيكون تأثيره محدودا جدا وجانبيا لأن أسعار الفائدة فوق 5% والقيمة المضافة لهذه الزيادة لن يكون لها تأثير كبير.