وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة إنشاء المستودعات الاستراتيجية بالمحافظات، حيث يهدف إلى تأمين الأرصدة من السلع الاستراتيجية، ورصدها ومتابعتها، والوقوف على كميات السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة، كما يعتمد المشروع على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر من خلال تقديم خدمات لمجتمع لوجستي وفقاً لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، من خلال مراقبة السلع التموينية على مدار الساعة، كما يستهدف كبرى الشركات الأجنبية والمصرية في مجال التجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية المتخصصة، لإتاحة حلول التخزين عالية الكثافة.
ويسعى المشروع المقترح إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وذلك من خلال إنتاج 4.9 مليون ميجاوات سنوياً من الطاقة النظيفة باستخدام الرياح، مما سيؤدي إلى خفض حوالي 2.1 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تشغيل وصناعة توربينات الرياح، والتوسع في استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي في تطوير معدات التحكم ومراقبة التشغيل وأساليب الصيانة، كما يستهدف المشروع المقترح زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض البحر المتوسط وبينها مصر، حيث تم تأهيل عدة محافظات مصرية لخوض المرحلة الجديدة من البرنامج، وذلك اتصالاً بدور مصر ضمن المرحلة السابقة للأعوام من 2014 إلى 2020 والتي شاركت خلالها مصر في تنفيذ 26 مشروعاً، حيث من المقرر أن تشهد المرحلة الحالية تنفيذ مشروعات عبر شراكات بين دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية، والتحول الرقمي، والزراعة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم، والطاقة والبناء الأخضر.
وتُسهم هذه الخطوة في إدماج مصر ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وانفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية والتدريب مع الجهات المُناظرة بالدول الأعضاء، الموقعة على الاتفاقية، بما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد، ومنع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، المصنفة إلى 12 فئة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق اللوجستية والموانئ البرية، وكذا التوسع في إنشاء المناطق الجافة على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وتعزيز جهود التنمية والتطوير في محافظة البحر الأحمر؛ لاسيما في القطاع السياحي والبحري والتعديني، حيث ستسهم مقومات محافظة الغردقة في جذب أعضاء هيئة التدريس والطلبة الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية؛ نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية مُميزة تمثلُ داعماً للجامعة، كما تقع الجامعة على مساحة 500 فدان بموقع مميز بالغردقة يتيح لها التوسع المستقبلي.
ويأتي ذلك على ثلاث مراحل، الأولى البناء المؤسسي العاجل، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وتتضمن تشكيل مجلس الإدارة وتحديد نظام عمله، وتعيين نائب لرئيس الجهاز وتحديد اختصاصاته، وتسليم الجهاز المقرات التي تم تخصيصها له، وكذلك المقرات التي آلت للجهاز، أما المرحلة الثانية وهي البناء التنظيمي للجهاز، وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء المرحلة الأولى، وتتضمن صدور قرار رئيس الجهاز بالهيكل التنظيمي للجهاز الذي يضعه مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز، مع قيام مجلس إدارة الجهاز بوضع اللوائح الداخلية، وتحديد الكوادر البشرية المُتخصصة بالجهاز التي سيتم تأهيلها لمنحها الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزير العدل، ثم المرحلة الثالثة وتشمل مهام أخرى يتم استيفاؤها خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية، وتتضمن إعداد تقرير لعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل مباشرة الجهاز اختصاصاته المقررة قانوناً.
ويأتي ذلك بهدف تحقيق التكامل بين دور كلا المؤسستين في دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرات وإمكانات العاملين به، إلى جانب التيسير على الأطراف المتعاملة في المجال الصناعي، بتوحيد الجهات التي تمنح التراخيص وشهادات المواصفة وغيرها من الخدمات.
وشملت تلك الطلبات، طلب الأزهر الشريف، الموافقة على تعاقد الإدارة العامة للأزهر لتنفيذ مشروع إنشاء معهد أبو زنيمة بنين، بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ويضم مراحل: التمهيدي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إلى جانب طلب دار الإفتاء المصرية التعاقد لتوريد الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير مركز معلومات دار الإفتاء، خلال العام المالي 2024/2025.
ويأتي ذلك بهدف استفادة الجامعة القصوى من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروع، وكذا حاجة الجامعة للانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى كلية العلوم، حتى يتسنى لها افتتاح فرع الجامعة في مبنى كلية العلوم بصفة مبدئية، لحين استكمال باقي المرحلة الأولى، تمهيداً لبدء الدراسة لكليات المرحلة الأولى في العام الجامعي 2024/2025.
وتضمن التقرير ملخصاً تنفيذياً لأداء الهيئة، وبيانات وإحصائيات تخص بعض المجالات الداخلة ضمن نطاق عمل الهيئة، من ضمنها: اعتماد المنشآت الصحية المستوفاة لمعايير الجودة، واعتماد وتسجيل أعضاء المهن الطبية من التخصصات المختلفة، ووضع وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واعتمادها دولياً، ودعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية، والرقابة والتفتيش الدوري الإداري والفني والإكلينيكي على المنشآت الصحية المعتمدة، ومهام ومسئوليات إضافية تنفذها الهيئة، والميكنة والتحول الرقمي، ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وتوعية وإعلام المجتمع بأهميتها، فضلاً عن الموقف المالي للهيئة.