مع استقرار سوق الصرف، تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات الأخيرة مدفوعة بتراجع الطلب واستمرار التذبذب الأسعار العالمية.
وفي التعاملات الأخيرة، استقر سعر الجرام عيار 24 عند مستوى 3714 جنيها، كما تراجع سعر الجرام عيار 21 ليسجل 3250 جنيها، واستقر سعر الجرام عيار 18 عند مستوى 2786 جنيها، كما سجل الجرام عيار 14 نحو 2167 جنيها، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 26000 جنيه. بحسب ما نشره موقع العربية
وعالميًا ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب، في نهاية تعاملات الثلاثاء، بدعم من الطلب العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بأكثر من 1% أو 24.8 دولار عند 2407.8 دولار للأوقية، وهو عاشر مستوى قياسي منذ بداية أبريل، حقق خلالها العقد الأكثر نشاطًا مكاسب بنحو 7.55%، فيما زادت قيمة مؤشر الدولار، بنسبة 0.1% إلى 106.33 نقطة.
وفي مصر، كان الذهب قد فشل في اختراق المستوى 3300 جنيه للغرام والاستقرار فوقه ليعود إلى التراجع من جديد ليستمر التذبذب بين هذا المستوى وبين 3200 جنيه للغرام.
وكانت وزارة المالية في الحكومة المصرية قد كشفت عن دخول 4.3 طن من الذهب ضمن مبادرة “زيرو جمارك” التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر مايو من العام الماضي، وذلك حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، حيث تباطأت وتيرة استيراد الذهب من خلال المبادرة في مارس الماضي إلى متوسط 8 كيلوغرامات بعد تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بداية الشهر الماضي.
وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، في بيان أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية زيادات غير مسبوقة في الأسعار على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الأوقية وصل إلى 2400 دولار.
وأوضح أنه خلال هذا العام فإن السوق المصرية على موعد مع أسعار كبيرة في سوق الذهب، مستشهدًا بتأكيدات بعض المحللين بوجود زيادات أخرى في السوق قريبًا، مشددًا على أن أي ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا تنعكس بشكل كبير على الأسعار محليًا.
وأشار إلى أن أوقات انخفاض أسعار الذهب هي الأوقات الأنسب للشراء، موضحا أن الذهب مخزن قيمة واستمرار طويل الأجل ولا ينصح بشراء الذهب وبيعه بعد فترة قريبة، موضحًا أن شراء الذهب هو قرار شخصي ولا يجب أن ينصح المواطنين بالتوجه لشراء الذهب من عدمه. مشيرا إلى توقعات بزيادات كبيرة في أسعار الذهب هذا العام.