أعلنت شركة “جى بى أوتو” أنها اتخذت إجراءات إقامة دعوى تحكيمية ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، استناداً للمعاهدة الثنائية المبرمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمة في مارس 1997.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها أقامت الدعوى نتيجة الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بها؛ بسبب الإجراءات التي قامت بها الحكومة الجزائرية ضد نشاط الشركة واستثماراتها بدولة الجزائر.
وتابعت: ” وذلك من خلال المساهمة غير المباشرة للشركة بنسبة 54% في أسهم جي بي أر أوتو ونسبة 48.8% في أسهم جي بي أر سرفيس اللتان تم تأسيسهما في الجزائر”.
وأشارت إلى أن الأضرار التي لحقت بالشركة يتمثل حدها الأدنى في خسارة رأس المال المستثمر والبالغ 24 مليون دولار، علماً بأن قيمة حقوق الملكية المجمعة للشركة تقدر بمبلغ وقدره 9.4 مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية في 30 سبتمبر 2022.
يشار إلى أن شركة “جي بي أوتو”، حققت أرباحاً بلغت 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة نحو 1.27 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 997.25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة من الأرباح نحو 477.58 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 248.29 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 22.88 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وفيما يخص الأعمال غير المجمعة، توضح القوائم المالية أن الشركة لم تسجل أي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل خسائر بلغت 1.16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.