حسام هيبة: التحديات العالمية تخلق فرصًا ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الإفريقية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “منتدى الاستثمار الإفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية”، اليوم.

جاء ذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وجيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، ومحمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، وإبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق أفريقيا، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.

وشهد المنتدى إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها على 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعمًا مهمًا للتنمية الصناعية في البلاد وإستراتيجية التصنيع 2025.

ويستوعب مخطط المدينة الجديدة 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.

ويقع المشروع الجديد في مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو متر من الميناء الجاف “كوالا”، وتتميز بوجود محطة “روفو” للقطار السريع “SGR” الذي يمتد بطول ألفي كيلو متر، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الافراد والبضائع.

وقال حسام هيبة، إن استضافة الهيئة لـ “منتدى الاستثمار الأفريقي-  صناعات مصرية على أراض تنزانية” يعكس تطور العلاقات المصرية التنزانية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى فرص الشراكة المستقبلية العديدة لتحفيز النمو والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية في البلدين، خاصة جاذبية الموقع وتطور بيئة الاستثمار، حيث قامت الحكومتان بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، لتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الأفريقي.

واستعرض جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، الإمكانات الكبيرة لتنزانيا كواجهة استثمارية، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الدوليين، والتطبيق الكفؤ لمنظومة الشباك الواحد في مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم 60 مليون مستهلك، واتفاقات تجارية وتنموية مع العديد من الدول، خاصة اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي SADC، والتي تضم إلى جانب تنزانيا 15 دولة أفريقية.

وأشار جيلاد تيري إلى أن حكومته تستهدف عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية، خاصة أن توسع تنزانيا في مشروعات البنية التحتية ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لأقل معدل في الإقليم، ما ساهم في بلوغ حجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا 1.3 مليار دولار  منذ عام 1997.

وكشف محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، عن أن الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من المدينة، والتي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ستنتهي خلال سنة، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري في مختلف المجالات والاستفادة من إمكانيات مصر الصناعية بما يضاعف حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وقام إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق أفريقيا، بعرض الدور الرائد لشركة السويدي اليكتريك في الاستثمار في تنزانيا، حيث يرجع وجود الشركة في تنزانيا إلى عام 2018، ومن أهم مشروعاتها بناء سد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية في تاريخ تنزانيا، بالإضافة إلى مجموعة مصانع كابلات ومحولات ومكونات كهربية في تنزانيا، وبدأت منذ عام 2021 الإنتاج والتصدير للدول المجاورة لتنزانيا، ومن أهمها كينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار بدعم حكومي وتشريعي، لتكون تنزانيا الركيزة الأساسية لخطط التوسع في إفريقيا، والاستفادة من موقع الدولة الفريد الذي يشترك في الحدود مع ثماني دول، ستة منها دول حبيسة، ما يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا اقتصاديًا ونقطة عبور إقليمية.