خبير عقاري: المشروعات القومية للدولة أحدثت طفرة في القطاع العقاري

قال محمد حماد، الخبير العقاري، إنه في ظل حجم التغير الكبير الذي يشهده السوق العقاري في مصر وماتم إحداثه من طفرات سريعة ومتلاحقة وإيجابية انعكست بلاشك بشكل إيجابي علي أداء القطاع العقاري في مصر، كما أن ما إحدثته المشروعات العمرانية المتميزة التي أطلقتها الدولة المصرية علي مدار الـ 6 سنوات الماضية كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين والجلالة وتأثير تلك المشروعات علي السوق العقارية المصرية، وهو ما إستلزم ضرورة إحداث تغيير في نمط وشكل التسويق العقاري في مصر بما ينعكس علي حجم مبيعات القطاع بالنسبة تحديدا لشركات التطوير العقاري في مصر، وأيضا علي هدف الدولة في دعم مبادراتها الخاصة بتصدير واستيراد العقارات.

وأكد الخبير العقاري: لعل هذا الامر ما يطرح دائما عدة تحديات تتعلق بأن تقدم شركات التسويق العقاري أفضل ما لديها من أنماط مبيعية علي اعتبار أنها تمثل شريك رئيسي لشركات التطوير العقاري في زيادة حجم مبيعاتها في ظل حجم التنافس الكبير الان في السوق العقاري المصري، إلا أنه علي رغم مشروعيه بأن تقوم شركات التسويق العقاري بأن تقدم أفضل ما لديها من أساليب بيعيه لتجتذب أكبر قدر ممكن من العملاء، بأن تتجه نحو أساليب بيعية قد تشكل قدرا من التهديد والتحدي أيضا لكافة الشركات العقارية الأخري العاملة في السوق العقاري كنظام الكاش باك علي سبيل المثال لا الحصر.

وتابع حماد، بداية انتشار هذا الأمر حتم من ضرورة التفكير نحو تصحيح مسار عمل شركات التسويق العقاري بما يضمن أكبر قدر ممكن من النزاهة في السوق العقاري وتقديم شكل احترافي تنافسي للعملية البيعية، وهو ما يدعو إلي ضرورة التفكير نحو التوجه إلي إنشاء اتحاد لشركات التسويق العقاري علي غرار إتحاد المطورين العقاريين يتم من خلاله وضع ميثاق وأطر قانونية تنظم عمل شركات التسويق العقاري بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويحقق قدرا أكبر من التنافسية في السوق العقاري والتي تقوم علي تفكير شركات التسويق العقاري بأن تقدم أفضل ما لديها من أساليب بيعيه تحافظ علي استقرار السوق العقاري.

وطالب الخبير العقاري، أنه لابد أن تقوم شركات التسويق العقاري بالتأسيس لهياكل إداريه أكثر استقرارية داخلها تضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين لديها، بما يدعم قدرتها في تحقيق نسب مبيعات قوية، كما يجب أن تحاول شركات التسويق العقاري من إبتكار أساليب تسويقية تسهل من قدرتها علي إختراق الأسواق الخارجية واجتذاب أكبر قدر ممكن من العملاء الأجانب نحو شراء المنتج العقاري المصري أو الاستثمار في السوق العقاري، ولعل حجم التغير في نمط وشكل المشروعات العقارية الآن في السوق العقاري المصري والتوجه نحو مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمدن المستدامة قد يكون عاملا مساعدا لها بأن تحقق نسب بيعية كبيرة خارجيا.