خبير مصرفي لهذه الاسباب سيثبت المركزي الفائدة
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو جمعية التمويل الاسلامي، أنه في ظل استمرار احتواء لجنة السياسات النقدية الضغوط التضخمية عند مستوى 7% ± 2% بعد ان كانت 9% ± 3% والتي نتج عنها وصول معدل التضخم السنوي العام 5.7% بنهاية شهر اغسطس 2021 مقارنة 5.4% بنهاية يوليو 2021 مقابل 4.9% بنهاية يونيو الماضي و 4.8% في مايو 2021 والتي تعكس ارتفاع معدل التضخم بشكل شهري للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، الا انها ما زالت ضمن مستهدفات لجنة السياسات النقدية.
وتابع، ان البيانات الأولية للاقتصاد المصري أظهرت تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.8% خلال العام 2020/2021 بالمقارنة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 نتيجة تعدد موجات انتشار ازمة فيروس كورونا والتي اثرت على كافة الاقتصاديات، والتي اعقبها مجموعة من الاجراءات الاحترازية لتخفيف المخاطر الناتجة عن لانتشار فيروس كورونا والتي اصابت اغلب الدول.
وأضاف أن وجود استقرار نسبي في معدل البطالة والذي بلغ 7.4% خلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة 7.2% خلال عام 2020.
وبالتالي فإن هناك توافق وتوازن بين اسعار الفائدة السارية الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع. للحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصري وتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الاجل المتوسط للوصول الي تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات . وهي ما تعكس انتهاج لجنة السياسات النقدية سياسة رشيدة لتحقيق الاهداف المذكورة والتي عززت مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر
وتوقع أن تدفع كل المؤشرات لجنة السياسات النقدية للحفاظ على اسعار الفائدة السارية عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل في الخميس المقبل 2021 لاستمرارية الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري والسعي نحو تحقيق معدلات نمو واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات
