رئيس الرقابة المالية يبحث أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق المال

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وكبير مستشاريه الدكتور إسلام عزام بوفد “سلطة تنظيم أسواق المال” بدولة السودان يضم الطيب الجعرى نائب الرئيس، والدكتور شوقي عزمي مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال للتباحث حول سبل تدعيم التكامل بين البلدين في سوق رأس المال، وتبادل الرؤى للتعامل مع أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق الأوراق المالية، والاتفاق على إتاحة فرص تدريبية لتبادل الخبرات في كافة تخصصات سوق رأس المال مع الرقابة المالية.

وفى مستهل اللقاء، تشاور الطرفان حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين لوضع إطار عمل يعزز تبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول والمتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة، والاتفاق على توفير مزيد من الحماية للمستثمرين في السوقين وبما يُسهم في ضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية.

وخلال الاجتماع، تم اقتراح عقد اجتماع سنوي-كآلية عمل ثنائية-لأغراض تقييم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين، والتشاور نحو تعديل بنود مذكرة التفاهم في حال حدوث تغيير أساسي في القوانين والممارسات وأوضاع الأسواق أو الأعمال في أي من البلدين.

وقال عمران إن مجتمع سوق المال بمصر يولى أهمية كبيرة بزيارات الوفود العربية للشقيقة والتي تستهدف تبادل الخبرة والمساعدات الفنية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، موضحاً أن عملية التنسيق بين الجهتين الرقابيتين والتشاور حول التغييرات الجوهرية التي تؤثر على أسواق المال في البلدين يمثل أولوية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بجانب تنسيق السياسات والمواقف في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية في ضوء رئاسة هيئة الرقابة المالية في مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو).

وأعرب الوفد السوداني عن اهتمامه بالمضي-قدما نحو تفعيل أوجه التعاون بين البلدين من حيث تبادل المعلومات الرقابية، وتبادل الخبرات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، مع الاهتمام بتوفير فرص تدريبية متعددة لفرق العمل لرفع الكفاءة.

وشهد اللقاء، عرض موجز من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية لآخر التطورات التي شهدها نشاط سوق رأس المال على الساحة المصرية من قوانين جديدة أو تحديث لما هو قائم؛ بداية من التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة قانون سوق المال رقم(95) لسنة 1992، وما تم إجرائه من تعديل على قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبيرة وتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة، واستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص مثل شركات التطوير العقارى والتي تدير ثروة ضخمة من العقارات بمصر.

وحرص ضيوف الهيئة على تفقد “مُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية” والذى يمثل مبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لنشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد-وهي-معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.