قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن هناك احتياجاً فعلياً عالمياً من 300 إلى 400 مليار دولار للتكيف مع المتطلبات البيئية وفقاً لاحصائيات الأمم المتحدة، ويبلغ نصيب افريقيا منها ما يتراوح من 7 الى 15 مليار دولار سنوياً.
وأشار فايد إلى الجهود الكبيرة من الدولة المصرية والتي تبلورت في الأجندة الوطنية ورؤية مصر 2030 عام 2016 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة وهي: البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 15% للاقتصاد الأخضر علي أن يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل الي 50% عام 2025.
وأشار الي الاهتمام الكبير بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الطاقة، والعمل علي تحقيق الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر.
وشدد رئيس بنك القاهرة على الدور الكبير للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة من خلال طرح ورقة استرشادية للبنوك لوضع معايير للأنشطة المستدامة، وإصدار تعليمات ملزمة للبنوك عام 2022 لتنفيذ معايير التنمية المستدامة مع إلزام البنوك بعمل إدارات متخصصة للتمويل المستدام ووضع إجراءات خاصة ضمن السياسية الاستثمارية لكل بنك مع ضرورة الاستعانة باستشاريين متخصصين في مجال الاستدامة.