سمير: مصر صُنفت من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة التي حدثت

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن أزمة جائحة كورونا جعلت الدول تغلق بأشكال مختلفة، مما قيد حركة التجارة في العالم بحجم كبير، إلى أن ظهرت التطعيمات ضد كورونا، وبالتالي عادت الحركة التجارية مرة أخرى، ولكن بشكل يختلف عما كانت عليه مسبقا.

أضاف وزير الصناعة في كلمته بجلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن التقارير أشارت إلى أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا بالأزمات المتلاحقة التي حدثت، لاسيما وأن 56% من واردات مصر مستلزمات صناعية، لذلك هناك مشكلة في الواردات وأزمة في الصادرات، فكان مستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلية، وتنمية الصادرات الصناعية، إلى جانب الحوكمه والتطوير المؤسسي.

وأوضح وزير الصناعة، أن الاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة والتي ناقشتها في البداية مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب، خاصة بـ”أي طريق سنسير فيه؟”، ومن المقرر أن تخرج الاستراتيجية خلال 3 أشهر بمساعدة الخبراء، لرفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية العالمية لا يعلم أحدا أو يتوقع مدتها.

وتابع الوزير: رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، يمكن أن يتم يتحقق جزء كبير منه باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من القيود.

وأكد هناك صناعات لها الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار، ولها فرصة كبيرة في التصدير، منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، مواد البناء والصناعات المعدنية، النسيجية، الغذائية والزراعية، الطبية، وصناعة الأثاث والأخشاب، أما إذا نظرنا عن البيئة التشريعية وهل هي محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من عدمه؟ وهل أننا بحاجة إلى تشريعات أخرى؟ وأنا أعتقد أن ثبات التشريعات الحالية، يعتمد على قياس الأثر الكامل لها ومعرفة كونها بحاجة إلى التعديل من عدمه.

وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة في الفترة الأخيرة، توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأراض الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الأراضي، وتم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها تضم كافة الجهات المعنية، كما قامت اللجنة بوضع عدد من الأطر التنظيمية لعملية تخصيص الأراضي الصناعية.