طفرة كبيرة في مؤشرات أداء البنك الزراعي بنهاية النصف الأول من 2022

حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وترجمت نتائج الأعمال التي حققها البنك بنهاية يونيو 2022 النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليا بكافة قطاعاته لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه ولما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية الكبرى وتعزيز جهود البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

وبنهاية يونيو 2022 شهدت محفظة البنك نمواً كبيراً نتيجة تطور أعمال البنك حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7% بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021 والتي بلغت 56 مليار جنيه. فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70% من محفظة القروض نظراً لأهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشياً مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي حيث بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميلاً فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20% بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80%، وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83% وبما يمثل 13% من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطوراً كبيراً في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.

كما ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية نظراً لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين استهدفت تعديل الفئات التسليفيه لإنتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و 70% لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.

وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للعمل على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه في ختام النصف الأول من العام الجاري مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021 كما يعتبر البنك الزراعي شريكاً إستراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4.950 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية كما يقوم البنك بالتوسع في منح تمويل الإنتاج الحيواني للأفراد والشركات بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف تحسين سلالات الماشية بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربين والمزراعين في الريف، وأيضاً تمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وبما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعكس حرص سيادته على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع الحيوي من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات المحسنة وراثياً لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها بما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم استيراده من الخارج.

ويركز البنك بشكل كبير حالياً على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقاً لمبادرة البنك المركزي بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات حيث كان البنك سباقاً لتنفيذ تلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بموجب هذه البروتوكولات يقوم البنك بتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضي الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة.

ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات.

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي.

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.