أكدت الدكتورة نڤين القباج، وزيرة التضامن، حرصها المستمر والدائم على دعم مشروع «بهية» الإنساني لمحاربة وعلاج سرطان الثدي، الذي تشعر تجاهه بالفخر نتيجة للتطور المستمر والتقدم الذي وصلت إليه في 6 سنوات فقط، مؤكدة على أهمية التكاتف كأفراد لمساندة مثل هذه المشاريع الخيرية التي تعالج المرضي بشكل مجاني، فبهية تركز بشكل أساسي على عنصر مهم جداً في الأسرة المصرية وهو السيدات، مؤكدة أن الجميع ينتظر تحول حلم فرعها الثاني بالشيخ زايد إلى حقيقة.
جاء ذلك خلال مشاركة القباج في احتفالية حصول إحدى مؤسسات ومستشفيات المجتمع الدولي على اعتماد الjci، والمختصة بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة بنسبة 98.6%، هذا الاعتماد يٌعد اعترافاً دولياً بتطبيق أعلى الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة الطبية وسلامة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.
حضر الاحتفالية أيضاً من مجلس أمناء مؤسسة بهية المهندس تامر شوقي، ومن الأعضاء ليلي سالم حفيدة بهية والمهندس ماجد حمدي والمهندسة جيلان فلفله و محمد خليفه و شيرين هلال والدكتور محمد عمارة المدير التنفيذي لمركز بهية الدكتورة چيلان أحمد.
وأكد المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء بهية، على شعوره بالفخر وبزيادة المسئولية على عاتق كل فرد في بهية خاصة بعد كل تقدم وكل خطوة نحو التفوق.
وأشاد الدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي لمركز بهية، بالمستوى الطبي والتكنولوچي الهائل الذي وصلت له المؤسسة خلال 6 سنوات، والذي كان السبب في حصول بهية على هذا الاعتماد الدولي المتميز، حيث اهتمت بهية بداية من اليوم الأول باستخدام أفضل وأحدث التقنيات واعتماد الجودة العالية في عملهم وكذلك فريق طبى وإدارة طبية متميزه.
من جانبها أكدت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، على اهتمام كوادر بهية والأطقم الطبية منذ اليوم الأول بالجودة، ولم تهتم فقط بالجانب الطبي والعلاجي بل حرصت أيضاً على الاهتمام بندوات التوعية حتى تتمكن من الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات وتوعيتهم بضرورة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، لتقليل فرص الإصابة بالمرض الذي عند الاكتشاف المبكر لتصل نسب الشفاء إلى 98%، كما اهتمت أيضاً بالدعم النفسي لمحاربات بهية حتي يتماشي بالتوازي مع العلاج ويساعد المريضة في التعافي بحالة نفسية ومعنوية جيدة.
والجدير بالذكر أن الحصول على هذا الاعتماد يبرهن على الحرص الشديد لكافة الكوادر الطبية والإدارية على الالتزام التام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم خدمات الرعاية الطبية بدءً من التشخيص وانتهاءا بالعلاج.