وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بشأن تشكيل المجلس، وذلك بعد استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورفع عدد ذوي الخبرة لـ4 وإعطاء الفرصة لرئيس الوزراء بإضافة أعضاء جدد دون أن يكون لهم صوت للاستفادة من خبراتهم أيضا.
وجاء نصها كما يلى: ينشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
– ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
– الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه
– الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
– الوزير المعنى بشئون التخطيط.
– الوزير المعنى بشئون النقل.
– وزير المالية.
– وزير الدولة للإنتاج الحربي.
– 4 من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.