محمد حلاوة : أرفض بيان البرلمان الأوربى تجاه حقوق الإنسان بمصر

أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لافتقاره أبسط قواعد النزاهة والموضوعية ، ومخالفته للمفهوم الشامل المستقر لحقوق الإنسان كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وفى كافة العهود الأممية ذات الصلة، ونزوعه لفرض وصاية استعمارية جديدة على مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوربى يتخلى عن رحابة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان التى لا خلاف عليها ويسقط فى نوازع سياسية منحازة تكيل بأكثر من مكيال ، وتتجاهل كافة الإصلاحات وإجراءات التمكين الحقوقية فى الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة

وأعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل للبيان الصادر عن مجلس النواب وبيان مجلس الشيوخ فى هذا الصدد وكل ما ورد فيهما ردا على بيان البرلمان الأوربى ، معتبرا أن بيانى مجلس النواب ومجلس الشيوخ موقف برلمانى مصرى شعبى حاسم فى مواجهة هذه التدخلات السافرة من البرلمان الأوربى فى الشأن الداخلى المصرى

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن ما أنجزته الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان غير مسبوق فى التاريخ ، لأنها نظرت إلى ملف حقوق الإنسان نظرة شمولية رحبة تحتفى بالحقوق المتكاملة للإنسان وليس فقط بالاقتصار على حرية الرأى والتعبير ، ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة ، لدينا برامج ومبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة للغالبية العظمى من المصريين مثل مبادرة حياة كريمة المخصصة لنحو 60% من المصريين الذين يقطنون الريف المصرى ومبادرة تكافل وكرامة وملفات مواجهة العشوائيات الخطرة وتوفير سكن كريم لكل المصريين وكذلك التوجه المستمر لرفع الأجور والمعاشات، وأن هذه الملفات جميعها هى جزء شديد الأهمية من حقوق الإنسان المتكاملة التى لا يلتفت إليها الغرب

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أجهزة الأمن الغربية التى تتعامل بكل عنف مع المظاهرات ومحاولات الخروج عن القانون ، دون أن يصدر عن البرلمان الأوربى أى بيانات أو إشارات لإدانة العنف النظامى الغربى تجاه محاولات الخروج عن القانون ، بينما يدعم البرلمان الأوربى محاولات البعض للخروج عن القانون وكسر هيبة الدولة وتدمير الاستقرار فى بلاد الجنوب

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تسير قدما فى تطوير الأداء بجميع بنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، ومغرض من لا يرى ما يتم حاليا من حوار وطنى شامل ، ومن لجان مخصصة لوضع قوائم العفو السياسى ، والانفتاح على جميع التيارات والأحزاب السياسية باعتبار أن الدولة المصرية دولة جميع الأطياف ، ووطن لكل المصريين