عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف : أود أولا أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار، وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة “كورونا”، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجها حديثه للمستثمرين : نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب: إن الفترة الماضية شهدت متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار من أجل تيسير جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعلي.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف بالتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، وأن تعرض عليه نتائج متابعة تنفيذ هذه المشروعات.