مرفق الكهرباء يناقش مقترحات شروط تراخيص شحن السيارات

يواصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عقد مشاورات مع ممثلي الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال شحن المركبات الكهربائية، لإقرار القواعد المنظمة للعمل لا سيما شروط منح التراخيص، وهي القواعد التي من المقرر إقرارها نهائيًّا خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ المحطات في تقديم الخدمة للجمهور العام المقبل، بينما أبدت الشركات عدة تحفظات على هذه الشروط، وقدمت مقترحات لتعديلها.

وقالت مصادر لجريدة حابي، إن الشروط الأولية تتضمن منح الجهاز الترخيص للشركات لمدة 5 سنوات، على أن تلتزم الشركة التي ستحصل على الترحيص بإنشاء 500 محطة على الأقل طوال فترة الترخيص، بواقع 100 محطة في العام كحد أدنى، ويتولى الجهاز إصدار العقود لتوريد الطاقة الكهربائية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وكذا شهادة سريان الترخيص السنوية.

ومن المقترح وفقًا للشروط الأولية، ألا تتجاوز قدرة المحطة الواحدة لبيع الطاقة الكهربائية للمواطنين 500 كيلو وات، على أن تعفى نقاط شحن السيارات في المنزل من الحصول على أي تصاريح أو تراخيص من الجهاز.

كما تنص الاشتراطات الأولية على وجوب أن تشمل كل محطة، تقديم خدمات الشحن لجميع أنواع المركبات، وذلك لأي شركة شريطة أن تكون شركة مساهمة مصرية، يكون نشاطها بيع الطاقة الكهربائية، برأسمال مصدر لا يقل عن 10 ملايين جنيه مصري.

وتنص الشروط الأولية على ضرورة موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على طلب إنشاء محطات بيع الكهرباء للجمهور، ثم تقوم الشركة المرخص لها بمخاطبة شبكة التوزيع؛ لربطها على الشبكة القومية.

ونصت الشروط الأولية على إعطاء المستثمر صاحب محطة شحن الكهرباء، الحق في القيام بتقديم الخدمات بنفسه للجمهور أو بالتعاقد مع الغير، شريطة أن يكون الغير حاصلًا على شهادة تأهيل لممارسة النشاط، على أن تقع المسؤولية القانونية في جميع الأحوال قبل المستهلكين والعاملين على عاتق الشركة الأصلية المرخص لها.

وتلزم الاشتراطات الأولية محطات الشحن بتوفير خدماتها المختلفة للجمهور على مدار 24 ساعة، ودون تمييز، وفقًا لإمكانيات ومحددات المحطة.

كما تلزم الاشتراطات الأولية الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستهلكين، وعدم استخدام هذه البيانات إلا بتصريح من الجهات المعنية أو بحكم قضائي.

وتحظر الاشتراطات الأولية على الشركات إجراء أي إصلاحات أو أعمال صيانة لمحطات الشحن، إلا عن طريق الجهات الفنية المتخصصة والمعتمدة.

وعن الرسوم المالية لمنح التصاريح والتراخيص لمزاولة نشاط شحن السيارات الكهربائية، نصت القواعد الأولية على فرض مبلغ 50 ألف جنيه مقابل دراسة الطلب، ومبلغ 10 آلاف جنيه وبما لا يزيد على 50 ألف جنيه مقابل منح الترخيص للمحطات، على أن يكون مقابل تجديد الترخيص 0.0007 % من قيمة الطاقة المباعة.

من جانبها، أبدت الشركات عددًا من الاعتراضات على القواعد الأولية المقترحة من قبل الجهاز، في مقدمتها اشتراط إنشاء الشركة المرخص لها عدد 500 محطة طوال فترة الترخيص، حيث طالبت الشركات بخفضها إلى 250 محطة فقط؛ وذلك لتقليل الأعباء المالية، ولحوكمة إدارة المحطات بشكل جيد، خاصة أن الخدمة جديدة ولا تزال في بدايتها بالسوق المحلية.

وتعتزم شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إنتاج نحو 100- 150 سيارة كهربائية بشكل تجريبي، نهاية العام المقبل، على أن يصل حجم الإنتاج إلى 25 ألف سيارة سنويًّا، ضمن خطة لطرح 125 ألف مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية، من بينها 15 ألف تاكسي، وذلك على مراحل مختلفة قادمة.

كما تعتزم شركة إنفنتي العاملة في محطات شحن السيارات الكهربائية، إنشاء 1000 محطة جديدة في المرحلة الأولى؛ لخدمة السيارات الجديدة التي سيتم إنتاجها بواسطة شركة النصر للسيارات، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال.

وصرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في تصريحات تلفزيونية يونيو الماضي، بأن الإنتاج التجاري للسيارات الكهربائية سيبدأ في سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أن طاقة مصنع النصر تبلغ 50 ألف سيارة سنويًّا، وأن المصنع يعمل على مدار الساعة بورديتين، وسيتم تخصيص نصف طاقة المصنع للغرض التجاري المتمثل في سيارات الأجرة وأوبر، أما النصف الآخر فسيتم تخصيصه للسيارات الملاكي.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق في 14 يوليو الماضي، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية.

يأتي ذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر، مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة.