مسؤولو «الفيدرالي الأمريكي» يترقبون معلومات إضافية قبل خفض الفائدة

وكالات

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو/حزيران أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ على ما يبدو، وأن “ضغوط الأسعار تتضاءل”، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر، الذي صدر اليوم الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو/أيار باعتبارها واحدة من “عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل” التي دعمت وجهة النظر القائلة إن التضخم يتراجع.

ومع ذلك، “لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو” هدف الـ 2%.

وذكر محضر الاجتماع أنه في ظل تحسن متواضع فقط حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر هذه الخطوة على الرغم من المؤشرات على اتجاه نمو الاقتصاد نحو التباطؤ وتراجع ضغوط الأسعار.

وجاء في المحضر أنه عند التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتا في نطاق 5.25-5.50% حيث ظل منذ عام، “لاحظ المشاركون أن التقدم في خفض التضخم كان أبطأ هذا العام مما كانوا يتوقعونه في ديسمبر الماضي”.

وأكد “بعض المشاركين” على ضرورة الصبر قبل خفض أسعار الفائدة، وأشار “عدة” مشاركين إلى احتمال الحاجة لرفع الفائدة مجددا إذا عاد التضخم للصعود.

وأظهرت البيانات الصادرة في 12 يونيو/حزيران أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يسجل ارتفاعا في مايو/أيار على أساس شهري، وهو تطور مشجع جاء متأخرا في المداولات حول سياسة المركزي الأميركي النقدية. وتفاجأ بعض المشاركين في السوق بعدم انعكاس البيانات الإيجابية في توقعات المركزي الأميركي الصادرة في اجتماع الشهر الماضي.

وفي حديثه أمس الثلاثاء في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول “نريد فقط أن نفهم أن المستويات التي نراها هي قراءة حقيقية لما يحدث بالفعل للتضخم الأساسي”.

وأضاف “نريد أن نكون أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.. قبل أن نبدأ.. في تيسير السياسة”.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماع السياسة المقبل في يومي 30 و31 يوليو/تموز، إذ من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير.