وكالات
قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن مصر تعمل على تطوير ميناء العريش وتوسعاته ليصبح ميناء دوليا محوريا مرتبطا بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش / طابا والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخد الفردان / بئر العبد / العريش مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.
وفي زيارة له لمحافظة شمال سيناء التقي الوزير، محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، وعدد من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء.
وأكد وزير النقل ان زيارته تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بأن لا يضار أي مواطن من جراء أي مشروع تنفذه الدولة مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته.
أضاف أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطها بالحدود الشرقية وهي (منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا – منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة – منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني – منطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب – منطقة لوجستية علي البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر.
أوضح أن الدولة تقوم بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير إنشاء خط الفردان ، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500كم وسيساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج ويرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.
وذكر الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40 % بالإضافة إلي حصول المواطنين علي المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا علي تعويض بزيادة قيمته بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه.
أكد أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق علي وسيله وطريقة وألية التعويض التي تناسبه وترضيه و أن وزارة النقل مع المحافظة و الهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.