قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلى للموازنة تراجع من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وسجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤، ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا.
وأضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أننا حققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل ١,٨٪ خلال عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم.
وذكر أننا نجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح أن تم إنفاق أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر ٨ سنوات بمعدل نمو ١٠٠٪، مقارنة بالـ ٨ سنوات التى سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام ٢٠١٠/ ٢٠١١، بينما شهدت موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى ١٩ مليار جنيه، وإلى ٢٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
وذكر الوزير، أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وارتفعت مصروفات الدولة من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
وقال الوزير، إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، وبلغت مخصصات الصحة حوالى ١٠٨,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، مقابل ١٨,٦ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والحماية الاجتماعية ٢٨٣,٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤,٤ مليار جنيه والتعليم ١٧٢,٦ مليار جنيه مقابل ٤٦,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.