أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال ٦ سنوات، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة.
وأضاف: “حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية”.
أضاف الوزير، أننا مستعدون لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار فى لقائه مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، وممثلي جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر، ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة، والجالية الكورية والمجلس الفرعي بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج، إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا حرصه على دعم الشركات الكورية العاملة بمصر؛ بما يشجعها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
وجّه الوزير، الدعوة لنظيره بكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات «يوم التمويل» على هامش قمة المناخ في نوفمبر المقبل.