استقبل محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وكافة الحضور، مشيدًا بما تشهده المنطقة الاقتصادية من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، كما أشاد بمساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي للدولة.
عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بإستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتاً إلى أن سياسة العمل داخل الوزارة تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، كما أكد على استعداد الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير كافة إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من عائد اقتصادي كبير للدولة.
من جانبه أشاد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، بالمجهود الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى فى دعم الإقتصاد القومى وذلك من خلال المشاركة الفعالة والواضحة فى المشروعات التنموية التى تتم بالدولة ، كما أكد على سعيه خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من الشراكات والإستثمارات للإنتاج الحربى بإعتباره أحد أهم اذرع الدولة الصناعية.
وأشاد بالإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي وإلتزامها بنهو المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وفي التوقيتات المحددة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، إلى جانب جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون فى الأنشطة الصناعية والبحرية.
وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، محمد عيد بكر، أنه فى نهاية اللقاء تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بدقة والعمل على سرعة تفعيلها.