وزير الاتصالات: نسير بخطوات وثابة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وإتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب؛ حيث تستهدف الاستراتيجية إتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتوفير فرص عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على الشباب بكافة خلفياتهم العلمية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأوضح طلعت أنه فى إطار تحقيق التحول الرقمى تم بناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد البيانات الحكومية بما ساهم فى تكوين صورة رقمية لاستحقاقات كل مواطن وبالتالى تمكين الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه وتسهيل صرف منحة للعمالة غير المنتظمة فى بداية الجائحة.

وتابع أنه تم تنفيذ مشروع المحول الحكومى الرقمى لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات وبالتالى يحصل المواطن على الخدمة المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد؛ وكذلك تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة على أعلى مستوى تقنى لكى تستضيف بيانات المواطنين والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات، مشيرا إلى أنه منذ عدة أسابيع قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه ومنها ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحى، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية ومنظومة التقاضى عن بعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية. كما تم البدء فى إصدار الرقم القومى للعقار، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة والأثار لإتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم البدء فى مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى؛ موضحا أنه تم تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى على عدة مراحل بدأت بتفعيله فى التطبيقات الحكومية حيث سيستخدم موظفو الحكومة التوقيع الإلكترونى فى أداء أعمالهم مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم مرحلة تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى التطبيقات الخاصة بالمنشآت والشركات مثل الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، ثم مرحلة التطبيق على خدمات المواطنين حيث سيتم البدء بالخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.