وزير التجارة يبحث مع وزير الاقتصاد الإماراتي سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا للعلاقات الإستراتيجية القائمة على تحقيق التكامل في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وبدعم ورعاية من القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن الشهر الجاري يشهد احتفال البلدين بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين البلدين وهو ما يعكس حرص البلدين على استدامة وتطور العلاقات المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع  عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي والوفد المرافق له.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من اعضاء السفارة الإماراتية بالقاهرة.

وقال الوزير أن دوائر الأعمال في البلدين تقوم بدور رئيسي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتنفيذ خطط حكومتي مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية وكذا الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية.

ووجه سمير التهنئة لوزير الاقتصاد الإماراتي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري لدفع وتنمية العلاقات المشتركة لمستويات متميزة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأكد الوزير تقديره لجهود دولة الإمارات العربية في إنجاح المشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 والدعم الكبير الذي قدمته للجناح المصري والذي حقق نجاحاً غير مسبوق مقارنة بكافة المشاركات المصرية بمعارض إكسبو، حيث فاز الجناح المصري بالمركز الثالث علي مستوي الأجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو ٢٠٢٠ دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة خاصة أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لجذب المزيد من السائحين من دولة الامارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعي الموقعة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والإماراتيين سواء في السوق المصرية أو في السوق الإماراتية بهدف تنمية وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة.