عُقد اليوم مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بجلسته الثالثة لعام 2022، برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحضور أسامة عسران، نائب الوزير، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، حيث استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2022 ، والذى أسفر عن ما يلى :
بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 2.643 مليار جنيه، بزيادة نحو 167 مليون جنيه عن المستهدف بقانون الربط.
بلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2021/2022 حوالى 6.3 مليار جنيه، منها 12.3% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة .
على الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد وعمليات الشحن، فقد شهد الحساب الختامي تحقيق الهيئة أرباح تجاوزت 190 مليون جنيه، مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.
وعلى مستوي المشروعات، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2021/2022 حوالى 4022 ج. و. س.، ساهمت فى توفير أكثر من 669 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاث أكثر من 2,0 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.
تحقيق المستهدف من انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة والتغلب على تحديات التشغيل المختلفة مما يشير إلى مرونة خطط التشغيل والصيانة وقدرتها على التغلب على التحديات بما يتواكب مع إدارة رشيدة لأصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون من كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.
أضف إلى ذلك العمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى حوالى 3,0 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة.
هذا إلى جانب ما تم تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتشجيع العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة.
في ذات الصدد، أوشكت الهيئة على الانتهاء من تنفيذ مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، وبدء تشغيله –بإذن الله- بنهاية العام الحالى.
أيضًا تقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، وينتظر بدء تشغيله خلال عام 2023. يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
وفي ذات الإطار، وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي، تم توقيع 16 مذكرة تفاهم في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، مما يشير إلى جاذبية الاستثمار في مصر عامة، والطاقة المتجددة خاصة ويجعل منها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر، ويتسق مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وفى نهاية الاجتماع أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة وأعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة ، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.