وزير المالية الباكستاني: يجب خفض فاتورة الاستيراد لحدود موارد الدولة من النقد الأجنبي

أكد وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل على أهمية ان تعيش بلاده في حدود إمكانياتها، حتى تتمكن من كسر موجة الكساد التي تشهدها ، كما أكد على أهمية أن تكون واردات باكستان مساوية لتدفق الدولار من الصادرات والتحويلات التي يقدمها المواطنون المقيمون في الخارج.

وقال مفتاح في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن مدفوعات الاستيراد يجب أن تتساوى مع التدفقات الدولارية ، مما يعني أن القيود المفروضة على السلع الكمالية قد تظل سارية لفترة أطول مما كان متوقعا.

وأضاف” أريد أن أرى باكستان تعيش في حدود إمكانياتها، لا شيء يمكن أن يحدث في عام واحد ، بعد أن ازدادت الأوضاع تعقيدا في أعقاب الفيضانات التاريخية ، والتي قد يكون لها تأثير اقتصادي لا يقل عن 10 مليارات دولار، مما زاد من المشكلات التي تواجهها باكستان والتي تشمل الاضطرابات السياسية والتضخم المستعر.

وذكرت الوكالة ان وزير المالية الباكستاني يسعى إلى وقف التراجع في قيمة عملة بلاده – الروبية ، التي تراجعت بنسبة 20٪ تقريبًا هذا العام، إلى 219.75 للدولار.

ومنح صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، باكستان قرضا بقيمة 1.16 مليار دولار لتجنب التخلف عن السداد الوشيك لديونها، كما حصلت باكستان على تعهدات بإجمالي 9 مليارات دولار من الاستثمارات والقروض من كل من عدد من الدول الخليجية ، منها إستثمارات مرتقبة بقيمة مليار دولار في الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة في غضون شهر.

وأشارت بلومبرج إلى ان إسماعيل خريج وارتن والخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي بذل منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، جهودا كبيرة لتضييق فجوة التجارة المتضائلة في باكستان وعجز الحساب الجاري ووضعهما كأولوية.

وتوقع وزير المالية الباكستاني نمو إقتصاد بلاده بأكثر من 3.5٪ للسنة المالية 2022- 2023 انخفاضًا من الهدف الأولي البالغ 5٪، كما رأي أن التضخم  الذي سجل أعلى مستوى له في 47 عامًا وثاني أعلى مستوى في آسيا قريب من ذروته وسيبلغ متوسطه 15٪ لهذا العام.

وقالت الوكالة الدولية إن إسماعيل يهدف إلى تحفيز نمو إقتصاد باكستان من خلال تجنب الواردات غير الخاضعة للرقابة لكل شيء من الأجهزة المنزلية إلى مستحضرات التجميل وما ينتج عن ذلك من نقص مزمن في الدولار، وكان إحياء خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي هو الثالث عشر للدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ أواخر الثمانينيات.

وبحسب إسماعيل ، يجب أن تكون واردات باكستان مساوية لتدفق الدولار من الصادرات والتحويلات التي يقدمها المواطنون المقيمون في الخارج. وتظهر أرقام بنوك الدولة أن التحويلات في الربع الثاني كانت بمستويات قياسية.

وتفرض باكستان قيودا على واردات معينة ، بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات وقطع غيار السيارات التي شهدت توقف إنتاج شركة Toyota Motor Corp. و Suzuki Motor Corp.

ونلقت بلومبرج عن وزير المالية الباكستاني قوله “إذا كان لدي دولارات محدودة ، فسوف أتأكد تمامًا من أنني استخدمها لشراء القمح ، وأستخدمها لشراء أشياء صالحة للأكل لشعبنا””ربما يمكننا تأخير شراء أودي ومرسيدس”.