وزيرا «البيئة» و«السياحة» يبحثان التعاون لدعم السياحة البيئية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً تنسيقياً، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم السياحة البيئية والمستدامة إلى جانب مناقشة أخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” COP 27 ” بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وذلك بحضور السفير أشرف إبراهيم ممثلا عن وزارة الخارجية، والدكتور على أبو سنه، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومساعدى الوزيرة للسياحة البيئية والتنسيقات الحكومية، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحة، ومستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، وعدد من قيادات الوزارتين.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لوزارة السياحة والآثار على جهودها المستمرة لدعم السياحة البيئية والمشاركة في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ ” COP27 ” موجهة التهنئة للسيد أحمد عيسى على توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

كما وجهت الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمجهوداته مع وزارة البيئة في العمل على دمج البعد البيئي في القطاع السياحي واستغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق النمو في السياحة البيئية مع المحافظة على الموارد الطبيعية للوصول للاستدامة والتناغم بين القطاعين السياحي والبيئي ليعكس صورة تليق باسم مصر عالمياً ويكون فرصة حقيقية لدعم القطاع السياحي البيئي كأحد أهم الروافد الاقتصادية الهامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن ملف السياحة البيئية والمستدامة في مصر شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية من أجل دعم الاستمتاع بالثروات والموارد الطبيعية مع الحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة كمورد بيئي اقتصادي قومي وذلك من خلال الجهود المشتركة بين الوزارتين.

وشددت الوزيرة على أن البيئة فرصة وليست تحدى وأن استراتيجية الوزارة لدعم الأنشطة السياحية البيئية والمستدامة ترتكز على دمج المجتمع المحلى والحفاظ على التراث البيئي والثقافي والطبيعي للمحميات كأحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجيات العمل بالوزارة وهو ما يحقق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمحميات.

وأكد وزير السياحة والآثار استمرار التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال السياحة البيئية والمستدامة والحفاظ على التوازن البيئي لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ ” COP27 ” لتكون على أفضل وجه وبالشكل الذي يليق بسمعة مصر سياحياً ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

كما تم استعراض جهود الوزارتين من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم السياحة البيئية والمسئولة بالبحر الأحمر حيث يتجه إليها ما يقرب من 80% من السياحة في مصر لما تتميز به المنطقة من تنوع بيولوجي فريد من نباتات وطيور وحيوانات ونظم بيئية وبحرية فريدة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها إعداد الأدلة الاسترشادية للاستدامة والتي تتضمن 249 معيار تعكس الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها لتطبيق الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية.

هذا بالإضافة الى العمل على التنسيق مع القطاع السياحي للتدريب على أساليب الاستدامة بالأنشطة السياحية والحفاظ على الموارد البيئية كذلك تم إعداد العلامات البيئية الخاصة بالممارسات البيئية لقطاع الغوص Green Fins، وقد نجحت مصر في الحصول على المركز التاسع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء حيث أنها تعد من الدول القليلة التي نجحت في ذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين، علاوة على بدء عمل رخصة لإقامة النزل البيئية ( فندق بيئي)، كما قامت الوزارتين بإطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية منها حملة Eco-Egypt بعدد 13 محمية طبيعية.

وتناول الاجتماع أيضا أخر استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ، حيث تم الإشارة إلى حصول 40 مركز للغوص بمدينة شرم الشيخ على شهادة الزعانف الخضراء Green Fins، وحصول 132 منشأة فندقية بها على شهادات تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، ومن المقرر أن تحصل كافة مراكز الغوص والمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بنهاية شهر سبتمبر القادم على شهادات تفيد تطبيقها للممارسات الخضراء.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى أخر مستجدات الأعمال التي تقوم بها اللجنة الدائمة المتواجدة بصفة دائمة بمدينة شرم الشيخ والتي تتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر ” COP 27 “، بالإضافة إلى الوقوف على الموقف التنفيذي بشأن آليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة بالمؤتمر وكافة السائحين الوافدين إلى المدينة من كافة دول العالم.