%17 نموًا بتجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2021
وكالات
حققت تجارة الإمارات غير النفطية قفزة نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت التريليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي :”لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل لتريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية”.
وأضاف في تغريدات على “تويتر” اليوم الاثنين :”نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع … ونبشر الجميع بأن القادم أجمل … وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله”.
وقالت حكومة الإمارات، في بيان، :”يأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 لحاجز التريليون درهم ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي الدولة تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 السلبية على التجارة الدولية بشكل عام”.
وأضافت :”تسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة الإمارات تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم بما يرسخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية”.
ووفقا للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية للدولة سجلت بدورها رقما قياسيا غير مسبوق، خلال النصف الأول من عام 2022، محققة حوالي 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، وبارتفاع نسبته 53% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و50% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة نمو 69% مع ذات الفترة من 2018. وتضاعفت تقريبا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بما كانت قد سجلته خلال الفترة ذاتها من عام 2017، وهو ما يؤكد المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات في مؤشر قوي على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وبدورها، سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاما قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16% و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.
وبحسب البيانات الرسمية الأولية، زادت واردات الدولة وحققت رقما قياسيا جديدا باقترابها من حاجز 580 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك لأول مرة في تاريخها أيضا، وسجلت نموا بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وما نسبته 49% مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وكذلك بنمو بنسبة 24% مقارنة مع النصف الاول 2019، وبنسبة نمو 25% مقارنة مع ذات الفترة من 2018.
