إقرار قيد زيادة رأسمال «المصري لتنمية الصادرات» إلى 5.600 مليار جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع البنك المصري لتنمية الصادرات، من 5.273 مليار جنيه الى 5.600 مليار جنيه بزيادة قدرها 327.360 مليون جنيه .

ويتم توزيع الزيادة على موزعة على 32.736 سهم (بواقع 0.0620752427 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيه للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المحتجزة وارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021 ، ( الإصدار الخامس عشر ) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم”.

يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0620752427 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 19 مارس الجاري.

ولفتت إلى أنه سيتم إدراج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 20/03/2023 كما يلي :-

( ص 1 : ص 15 ) : 560,096,000 سهم

يشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات، حقق أرباحاً بلغت 1.33 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 627.14 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه في 2021.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 3.19 مليار جنيه، مقابل نحو 1.99 مليار جنيه في 2021.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.22 مليار جنيه خلال  2022، مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه في  2021.