أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة حققت توسعًا غير مسبوق في مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مع زيادة ملحوظة في حجم الدعم الموجه لمحدودي الدخل، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الحق في سكن ملائم.
وأوضح المركز، عبر مجموعة من الإنفوجرافات، أن جهود الدولة لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تمتد لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد على منظومة دعم شاملة، تشمل تقديم دعم نقدي مباشر، وإتاحة برامج تمويل عقاري بأسعار عائد منخفضة، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، وهو ما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات السكنية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشفت البيانات عن تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، مع استمرار العمل على تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة أخرى، فيما تم تخصيص نحو 667 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة إضافية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالدعم، بلغ إجمالي ما حصل عليه المستفيدون نحو 27 مليار جنيه، مع تغطية تتراوح بين 50% و60% من قيمة الوحدة، ضمن حزمة دعم متكاملة تشمل الدعم النقدي، ودعم التمويل العقاري، ودعم المرافق وسعر العائد.
كما شهد الدعم النقدي تطورًا كبيرًا، حيث ارتفعت قيمته لأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة في 2025، مقارنة بنحو 25 ألف جنيه في 2014، بإجمالي دعم نقدي بلغ 10.4 مليار جنيه.
وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما شكلت الإناث نحو 25% من إجمالي المستفيدين، وبلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 24%، كما استحوذت محافظات الصعيد على 14% من إجمالي الوحدات المنفذة.
وعلى صعيد الخدمات، تم تنفيذ 14.57 ألف مشروع خدمي داخل مجتمعات الإسكان الاجتماعي، تشمل مدارس وحضانات، ومراكز صحية، وأسواقًا تجارية، وملاعب، ومراكز شباب، إلى جانب دور العبادة، بما يعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة وليست مجرد تجمعات عمرانية.
