أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة الرئاسية « برأمان» لرعاية صغار الصيادين في محافظة أسوان
وتستهدف المبادرة العاملين على طول مجري نهر النيل من صيادي وملاك المراكب في ١٦ محافظة يمر بها نهر النيل وهي (كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والاسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان) بإجمالي 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التي تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.
وقالت القباج خلال كلمتها أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولي في مايو الماضي وحتي الآن يتجاوز من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالي المستهدفين.
تابعت:”أنه سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد.
ولفتت إلى أن مشاركة محافظة أسوان بمبادرة «بر أمان» تأتي من أهمية دعم المحافظة التي يقطنها نحو ٧٥٠ ألف نسمة، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر.
وذكرت أن نسبة التسرب من التعليم نحو ١١% بين الذكور و٨% بين ال0إناث، وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها جاهدة على التصدي لتلك المشكلات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وأضافت أن معظم المشروعات القومية تستهدف محافظة أسوان كإحدى المحافظات المخطط التركيز فيها ليتم تعظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بها، خاصة مع التقدم الذي تم إحرازه في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتحسين الصناعات التحويلية والخدمات.
وأوضحت وزيرة التضامن أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن، ويتمثل هذا في المبادرات العديدة التي تم إطلاقها والممولة من “صندوق تحيا مصر” علاوة على موارد الوزارة من الموازنة العامة للدولة، ومن هذه المبادرات “تتلف في حرير” لتحسين انتاج السجاد اليدوي والمفروشات والتوسع في تسويقهم، ومبادرة “بر أمان” لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة صغار الصيادين وأسرهم وتعزيز قدراتهم على العمل وعلى تحدي الصعاب.
وأشارت إلي تعاون وزارة التضامن مع الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ويواكب مع مبادرة بر أمان خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها ويتحمل الصياد 50% من إجمالي التكلفة.
تابعت :”وقد تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية أن تساهم الوزارة في دعم إنشاء مزارع سمكية، وتوفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن حتى تصل إلى 5 طن، ليساهم ذلك تباعاُ في تطوير آليات تسويق الانتاج السمكري .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادي، تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد منها المساهمة في تحمل بعض التكاليف الأسرية في أوقات وقف الصيد، والتأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال.
تابعت : حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، و يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين، وقد تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتم توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حالياً حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية في قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي”.
و التقت القباج، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التي تؤثر على سير التنمية.
وقالت إن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية لاسيما أنه في هذا العام 2022، كما تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة.
وخلال جولة وزيرة التضامن الاجتماعي وسفير الاتحاد الأوروبي في محافظة أسوان ساهمت الوزيرة بحضور اللقاء السنوي للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان تحت مظلة مؤسسة أم حبيبة”، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ برامج وأنشطة في 34 من المجتمعات القروية وشبه الحضرية المستهدف تطويرها في إطار تنفيذ مشروع ” تحسين التنمية المحلية” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلي تقديم خدمات تنموية تراعي النوع الاجتماعي وتعظم مشاركة المجتمع، وتحسن فعالية واستدامة المشروعات التنموية المنفذة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ أنشطة تمكين اجتماعي واقتصادي تستهدف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.
كما حرصت القباج وسفير الاتحاد الأوروبي فى مصر والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر علي لقاء عدد من الرائدات الاجتماعيات فى محافظة أسوان، حيث يتم تدريبهن من خلال برنامج «وعي»، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي توعية الأسر الأولي بالرعاية بالرسائل التي يحتويها البرنامج والتي تستهدف ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وقالت الوزير أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن و محافظة أسوان حول التمكين الاقتصادي ودعم الحرف التراثية، مبدية تشريفها بتوقيع هذا البروتوكول مع محافظة أسوان بشأن التمكين الاقتصادي لقرى النوبة ودعم الحرف التراثية.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارتها لجمعية تنمية المجتمع بغرب سهيل، وهي آخر القري التى تم إضافتها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، حضرت اللقاء المجتمعي الذي أقيم تحت عنوان «منتجات بالوعي مصر بتتغير للأفضل بطابع أسواني».