«التنمية المحلية» والبنك الدولي يتابعان أعمال مبادرة «المدن المستدامة»

استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعا، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومي،ة مع وفد رفيع المستوي من البنك الدولي.

وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية تسعي إلى دعم مسار جديد لتعزيز قدرة المدن على الصمود ودفع دور الإدارة المحلية والمدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي من جهة، وفي التعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ والتحديات الأخرى التي تحول دون التحول المنشود بشكل مستدام من جهة أخري.

وأضاف أن الحكومة المصرية تبنت مبادرة “المدن المصرية المستدامة” خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بهدف جعل المدن المصرية القائمة شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضري المتسارع وتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولي في دفع مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة التي تأتي على المستوي المحلي لحصر وتحليل وإيجاد حلول لتحديات الاستدامة في المدن من خلال الاستدامة متعددة الابعاد (البيئية- العمرانية – -الاقتصادية – الاجتماعية).

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، إلي انه تم الانتهاء من “أطلس المدن المصرية، حالة الاستدامة وتأثير التغير المناخي” والذي يتضمن رصد الوضع الراهن للاستدامة بالقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والاستدامة المالية.

وأضاف أن أطلس المدن المصرية يعد أساس قوي يساعد في تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر من خلال دعم اتخاذ القرارات وتحديد أولويات التنمية العمرانية للمدن المصرية.

ومن جانبها، أوضحت فيديريكا رانجيري، مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة أن البنك الدولي يثمن دور وزارة التنمية المحلية في دفع الجهود المشتركة نحو استدامة المدن المصرية لاسيما المعرضة بصورة أكبر لأخطار التغيرات المناخية، مشيرة إلي أن  مبادرة استدامة المدن المصرية تقع ضمن أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وإلي تطلعها إلي استكمال استراتيجيات المرونة المناخية لعدد من المدن المصرية الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية .

وتناول الاجتماع مناقشات حول إطار عمل المدن المستدامة وتحديد القيود المؤسسية والمالية وأنظمة التخطيط الرئيسية ذات الصلة في قطاع التنمية الحضرية والمحلية وتوصيات السياسة المحتملة التي سيتم تضمينها في تقرير مراجعة المدن المستدامة، كما تم عرض التقدم المحرز ضمن أعمال مبادرة المدن المستدامة ومناقشة المراحل القادمة ضمن أعمال المبادرة.