كشفت تقرير صادر عن شركة ضمان مخاطر الائتمان عن محددات وآليات برنامج المركزي لضمان الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية.
وتطرقت الشركة لتفاصيل مبادرة المركزي لضمان عمليات الاستيراد، في إطار تنفيذ القرار الخاص بوقف التحصيل المستندي واستبداله بالاعتمادات المستندية فقط.
ونصت تفاصيل المبادرة على وضع حد أقصى لقيمة ضمان العميل الواحد من المستوردين بنحو 10 ملايين دولار، يتم احتسابها وفقا لقيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية.