«ضمان مخاطر الائتمان» تحقق طفرة بحجم اعمالها خلال 2021 بنسبة نمو 46.63%
حققت شركة ضمان مخاطر الائتمان طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2021 بمعدل نمو 46.63%، لترتفع من 95 مليار جنيه بنهاية عام 2020، إلى 178 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
ونجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الجائحة، حيث مثلت محفظة الشركة حوالي 2.8% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، مقارنة بـ2.3% في عام 2020.
وعمل البنك المركزي المصري على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) في المبادرات التي أطلقها لمواجهة التداعيات، باعتبار آلية الضمان عنصراً رئيسياً تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لكافة الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة.
كما دعمت شركة ضمان مخاطر الائتمان موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ600 مليون جنيه، بمعدل نمو 40%، وذلك وفقا لبيانات مالية للشركة على موقعها الإلكتروني.
كما وفرت الشركة 169 ألف فرصة عمل خلال عام 2021، مقارنة بـ120 ألف فرصة عمل من خلال دعم الشركة لموازنة الدولة تأمينات وضرائب.
واستفاد من الشركة 147 ألف عميل وذلك حصة سوقية تقدر بـ 43% من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنهاية عام 2021، مقارنة بـ42% بنهاية عام 2020.
وكشفت شركة ضمان مخاطر الائتمان عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي المصري لضمان عمليات الاستيراد، في إطار تنفيذ القرار الخاص بوقف التحصيل المستندي واستبداله بالاعتمادات المستندية فقط؛ بغرض حوكمة نشاط التجارة الخارجية والحد من تداول السلع الرديئة بالسوق المصري.
ونصت تفاصيل المبادرة، على وضع حد أقصى لقيمة ضمان العميل الواحد من المستوردين بنحو 10 ملايين دولار، يتم احتسابها وفقا لقيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية، على أن يتم تعديل قيمة الضمان مع تغير سعر الصرف والذي يقوم البنك بإخطار شركة ضمان المخاطر به ضمن التقرير الأسبوعي.
وأشارت التعليمات إلى أن نسبة الضمان تصل الى 100% من قيمة الجزء غير المغطى من الاعتماد المستندي، وذلك لجميع الشركات المصرية سواء شركات أشخاص أو شركات أموال.
كما نص البرنامج على إعفاء البنوك من مصاريف الضمان التي تتقضاها شركة ضمان مخاطر الائتمان وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري، على أن يتم تحديدها فيما بعد بالاتفاق مع البنك المركزي المصري
ويعد البرنامج نتاج تعاون بين البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان للتعامل مع حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ويستهدف عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك محل التعامل.
