بعد استقرار الدولار.. هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟

وكالات

فيما تراهن شريحة كبيرة من المصريين على بدء نزول أسعار العقارات، بالتزامن مع حالة استقرار سوق الصرف وثبات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لكن تشير المعطيات إلى أن القطاع العقاري خارج القطاعات التي من المتوقع أن تتراجع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

ويستمد القطاع العقاري في مصر عافيته في الوقت الحالي من استمرار توقف البناء، مع زيادة أعداد الوافدين خاصة من السودان، ما تسبب في زيادات ضخمة في القيمة الإيجارية ليتحول العقار إلى أحد وجهات الاستثمار ذات العائد الجيد في الوقت الحالي.

المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أسامة سعد الدين، يرى أن القطاع العقاري له تركيبة خاصة في الاقتصاد في مصر، وهو مخزون للقيمة، ولذلك فإن أسعار العقارات لم تنخفض.

وأوضح في تصريحات أمس، أن العقارات تعرضت لهزات، وهذه الهزات من الممكن أن تؤثر في أنشطة كثيرة مع الإقرار بوجود فترة فيها مغالاة. وأشار إلى أنه سيتم إعادة تقييم سعر المنتج العقاري في مشروعات المطورين العقاريين خلال الـ3 أشهر القادمة.

وقال إن تسعير العقار له مجموعة كبير من الأسباب والإجراءات ويدخل فيها اسم المطور العقاري. وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد هزة كبير أثناء أزمة نقص العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنهم يحاولون تكسير المعوقات والعقبات التي تؤدي إلى الجمود في قطاع العقارات.

كان نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، علاء فكري، قد أكد أن حالة الرواج والطلب الكبير من قبل العملاء على العقار خلال الثمانية أشهر الأخيرة كان دافعاً للشركات العقارية للتوسع وطرح مراحل جديدة من مشروعاتها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى خلال العام الماضي.

طلب متزايد

وأشار إلى أن القطاع منذ بداية عام 2023 وحتى شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024 كان هناك طلب كبير ومتزايد على العقارات ولكن مع حدوث التعويم خلال مارس/آذار الماضي واستقرار العملة مبدئياً، وأيضاً طرح شهادات بنكية بفوائد مرتفعة، حدثت حالة من الهدوء في الطلب وذلك أمر طبيعي ويحدث دائما نظراً لإقبال شريحة كبيرة من أصحاب السيولة المالية والمدخرات على الشهادات ذات الفوائد المرتفعة.

وأضاف، أن تلك الحالة من الهدوء تحدث دائما مع طرح الشهادات مرتفعة الفوائد ولكن سرعان ما يعود الطلب والرواج على العقارات مجدداً، خاصة مع إثبات قدرته على مدار السنوات الماضية على الحفاظ على القيمة والارتفاع المتزايد في العائد.

وتوقع، أن يشهد عام 2024 استقراراً سعرياً في العقارات، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال العام الماضي، فعلى الرغم من حدوث انخفاض لسعر الدولار وبالتالي نزول أسعار بعض الخامات المستخدمة في البناء فإن هناك تكاليف أخرى ارتفعت في المقابل مثل ارتفاع الدولار الجمركي من 31 إلى 50 جنيها بما ساهم في رفع تكلفة الجمارك بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والقيمة المضافة والطاقة وكذلك الفوائد البنكية والتي تعد عنصرا هاما في التكلفة نظرا لقيام شركات التطوير العقاري بالبيع على فترات سداد طويلة فقد ارتفعت مؤخرا بنسبة 6% وقبل ذلك بأشهر بسيطة بنحو 2% وقد أثر ذلك على تكلفة التقسيط والتي تصل إلى 33% حاليا.

وأضاف: “وبالتالي نجد أن هناك توازناً بين تأثير انخفاض سعر الدولار وبين العوامل الأخرى التي ارتفعت ونتيجة لذلك سيكون الاستقرار السعري هو السمة الغالبة. كما توقع فكري حدوث نشاط في الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة.