غرفة بورسعيد تجمع الجمارك والتجار في حوار موسّع لحل تحديات الاستثمار

في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع التجاري، نظّمت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة، لقاءً موسعًا مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور ممثلي غرفتي دمياط والإسماعيلية وعدد من قيادات مصلحة الجمارك، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار في المنطقة.

شارك في اللقاء كل من محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط، وأكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف الثلاث، إلى جانب ممثلي الشعب التجارية من مستوردين ومصدرين ومستخلصي الجمارك. كما حضر من جانب مصلحة الجمارك كل من أحمد العسقلاني والدكتور سامي رمضان نائبي رئيس المصلحة، وياسر الشماع مدير عام جمارك بورسعيد، وعدد من قيادات المصلحة، إلى جانب النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وعمرو الشافعي، ممثل إحدى الخطوط الملاحية العالمية.

وفي كلمته، رحّب محمد سعده برئيس المصلحة والوفد المرافق، مشيدًا بالاستجابة السريعة لعقد هذا اللقاء الحواري، ومؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وكفاءة.

وسلّط “سعده” الضوء على مجموعة من التحديات الرئيسية التي يواجهها المستثمرون، من بينها تفاوت أسعار التثمين الجمركي بين المنافذ، وتطبيق رسوم الإغراق على واردات المنطقة الحرة، ومشكلة منع التخزين في منطقة الترانزيت ببورفؤاد، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالعجز والزيادة المبررة.

كما نقل ممثلو الشعب التجارية مجموعة من المطالب العملية، على رأسها تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، ورفض بوليصة التأمين داخل الدائرة الجمركية، وتحسين توزيع الموظفين داخل المنافذ، فضلًا عن قضايا تمس قطاع قطع غيار السيارات.

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة للاستماع بشكل مباشر إلى مشكلات المستثمرين، مشددًا على أن جميع الملفات المطروحة ستخضع للدراسة الدقيقة، وأن المصلحة بدأت بالفعل خطوات جادة لتطوير منظومة التثمين الجمركي من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتقليل التفاوت في الأسعار وتيسير الإجراءات.

وكشف “أموي” أن المصلحة بصدد تطبيق “منظومة المخاطر الشاملة” لتحديد مستوى المخاطرة في كل شحنة، بما يسرّع عمليات الفحص ويقلل من زمن الإفراج والتكلفة، مؤكدًا قرب الانتهاء من مرحلة التقييم الشامل للبدء الفعلي في التطبيق.

وفيما يخص التخزين في بورفؤاد وحالات العجز، وعد أموي بمراجعة هذه الملفات على الفور، مؤكدًا اتخاذ قرارات تصحيحية حال وجود مخالفات. كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على بعض واردات المنطقة الحرة تخضع حاليًا للمراجعة، مؤكدًا عدم خضوع هذه الرسائل أساسًا لرسوم الإغراق، وأن هناك لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء تعمل على توحيد الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الحالي الذي يبلغ 8 أيام.

وفي ختام اللقاء، وجّه محمد سعده الشكر لرئيس مصلحة الجمارك ونوابه وقيادات المصلحة على تفاعلهم البناء واستجابتهم السريعة، مؤكدًا أن اللقاء يعكس شراكة جادة بين المجتمع التجاري والمؤسسات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني. كما قام بتسليم درع الغرفة التجارية إلى الأستاذ أحمد أموي، تقديرًا لجهوده وتعاونه المثمر.