أبريل المقبل..إطلاق منصة لتسريع تأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه سيتم تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع شهر أبريل المقبل.
وأوضح، أن المنصة تتضمن تسهيل كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرون والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الالكتروني بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.
وأضاف خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوى 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي.
وقال هيبة: “طالبت من الهيئة فور أن توليت المسئولية مراجعة شاملة لكافة الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاجها المستثمرون حيث من المقرر سيتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل”.
وأضاف، كما ندرس توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
وحول منظومة الشباك الواحد أفاد رئيس الهيئة، أنه جار إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائلا: طالبت تواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أية جهة في الرد، ستتولي الهيئة الإصدار بدلا منها.
وحول الرخصة الذهبية، أوضح أن الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحدة الرخصة الذهبية وهي تجوب أي تراخيص، مشيراً إلى أنه تم إصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها.
وأضاف، كما تم إنشاء وحدة بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتًا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
وأكد أنه جار الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، مشيراً أنه تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة.
وأضاف كما بدأت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع الأطر التي من خلال حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود.
وأكد أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة لتفادي المشاكل.
وقال فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار في هذه الفترة الصعبة التي تشهد أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يجب التعامل معها بحلول غير تقليدية وأكثر جراءة لزيادة تنافسية مناخ الأعمال في مصر وتشجيع الاستثمارات المباشرة.
وأضاف فوزي ، نأمل من الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة للاستثمار حسام هيبة، سرعة علاج الاختلالات الاقتصادية الراهنة لدعم استثمارات القطاع الخاص وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وإعداد خريطة استثمارية واقعية تركز علي احتياجات السوق مع إعطاء أهمية لملف توطين الصناعة وتشجيع كل ما يمكن إنتاجه والاستغناء عن استيراده وهذا يتطلب من الجميع قطاع الخاص وحكومة وهيئات ومؤسسات وبنوك أن نفتح حوارا وطنيا لرسم خريطة اقتصادية شاملة.
وأوضح أن لبنان من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة الـ 13 بقيمة 1,2 مليار دولار في قطاعات متعددة، لافتاً إلى أن هناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية، وتتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.
وأشار فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تولي حسام هيبة أحد رواد الأعمال ومن القطاع الخاص ملف الاستثمار في حد ذاته عنصر قوة، يرفع من طموحات مجتمع الأعمال في صنع مرحلة جديدة من التكامل الحقيقي بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع الخاص لنصل معا إلي آليات واقعية للحل المشاكل ومساعدة البلد علي تجاوز التحديات.
وقال: « أن في هذه الظروف الدولية والمحلية الصعبة، فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع إنتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في إطار خريطة مفصلة ومحددة لما يتوجب علينا إنتاجه وهو أمر سيكون له مردود اجتماعي واقتصادي فيما يتعلق بتخفيف الضغط علي العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري.
وأضاف من الضروري وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري وتوعية مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة وبإستراتيجية تطوير مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع واعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية وغيرها في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد، والعمل على إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات.
بجانب جذب رؤوس الأموال بالأسواق الهامة لمصر لإنشاء مصانع لما تغذي الاحتياجات وتنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات المكملة، كما أن التحديات العالمية تفرض علينا التحرك نحو تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال الوطنية و العربية وغيرها بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوفير كافة الإمكانات والخبرات والأفكار لنجاح هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو مستقبل أفضل تستحقه مصر.
