«أبل» تتجه إلى ساحة القضاء بعد رفض البيت الأبيض التدخل بشأن ساعاتها

وكالات

تستأنف شركة أبل، التي تسعى للدفاع عن أعمالها التي تدر ما يقرب من 17 مليار دولار سنوياً، على حظر مبيعات الولايات المتحدة لساعاتها الذكية بعد أن رفض البيت الأبيض التدخل لإلغاء هذا الإجراء.

وستطعن شركة أبل في الحظر – الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأميركية بشأن نزاع حول براءات الاختراع – أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية. وفي يوم الثلاثاء، قدمت الشركة أيضاً طلباً طارئاً يسعى إلى رفع الحظر المفروض على مبيعات الساعات بينما تنظر المحكمة في استئنافها.

أدى نزاع حول براءات الاختراع مع شركة “Masimo Corp” لصناعة التكنولوجيا الطبية إلى وضع شركة أبل في موقف نادر للقتال من أجل إعادة أحد منتجاتها المميزة إلى أرفف المتاجر. قررت لجنة التجارة الدولية في أكتوبر أن شركة أبل انتهكت براءتي اختراع للتكنولوجيا الصحية من شركة ماسيمو من خلال مستشعر الأكسجين في الدم في ساعاتها. وكان أمام البيت الأبيض 60 يوما لمراجعة حظر بيع المنتجات، مع اتخاذ القرار في يد الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي. ولكن انتهى وقت المراجعة دون تدخل من البيت الأبيض.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الثلاثاء في بيان له: “بعد مشاورات دقيقة، قررت تاي عدم التراجع عن قرار مركز التجارة الدولية وأصبح قرار مركز التجارة الدولية نهائياً في 26 ديسمبر 2023”.

وكانت شركة أبل قد توقفت بالفعل عن بيع ساعاتها Series 9 وUltra 2 في متجرها عبر الإنترنت ومنافذ البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. وتوقفت المبيعات عبر الإنترنت في 21 ديسمبر، وكان آخر يوم لشراء ساعة جديدة من متجر بيع بالتجزئة لشركة أبل هو عشية عيد الميلاد.

قامت شركة أبل بتطوير تحديث برنامج لساعة أبل Watch تعتقد أنه سيخفف من المشكلة. وقد قدمت تصميم هذا التحديث إلى وكالة الجمارك الأميركية، وقالت في ملف يوم الثلاثاء، إن الحكومة من المقرر أن تقرر في 12 يناير ما إذا كانت ستوافق على التغييرات أو ترفضها. وقد يساعد الحكم لصالحها شركة أبل على استئناف بيع الساعات.

ويتضمن الأمر الصادر ضد شركة أبل حظراً على المبيعات في قنوات البيع بالتجزئة الخاصة بها بالإضافة إلى حظر استيراد الأجهزة إلى الولايات المتحدة. يمكن لتجار التجزئة الآخرين، مثل “Buy Buy Co”، و”تارغت”، و”وولمارت”، الاستمرار في بيع المنتجات – على الأقل حتى نفاد الإمدادات.

ويمثل طرازا Series 9 وUltra 2 معظم مبيعات ساعات أبل. ولا تزال ساعة أبل Watch SE ذات الفئة المنخفضة، والتي لا تتضمن ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، متاحة للبيع. أخبرت شركة أبل الموظفين الأسبوع الماضي أنه بسبب المعركة القانونية، لا يُسمح لهم بإخبار العملاء بأن Ultra 2 وSeries 9 يظلان معروضين للبيع من خلال قنوات البيع بالتجزئة غير الرسمية لشركة أبل.

مشكلة أخرى، تواجه العملاء الذين اشتروا ساعات أبل Watch Series 6 و7 و8 – والتي تتضمن جميعها ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم – إذ لن تكون الساعات خارج الضمان مؤهلة لإصلاح الأجهزة حتى يتم رفع الحظر.

ويتمتع الرئيس الأميركي بسلطة التدخل ووقف حظر الاستيراد، رغم أن مثل هذه الإجراءات نادرة. وفي عام 2013، استخدم الرئيس باراك أوباما حق النقض ضد حظر استيراد بعض طرازات “آيفون”، و”آيباد”. لكن هذا النزاع كان مع شركة سامسونغ للإلكترونيات ومقرها كوريا الجنوبية، في حين أن شركة ماسيمو هي شركة أميركية.