أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مع استمرار التوترات الجيوسياسية

وكالات

حافظت أسعار النفط على أكبر مكاسبها في أكثر من أسبوع، وذلك مع استمرار التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والهجمات الحوثية على السفن في باب المندب. وعلى الرغم من ارتفاعات أسعار النفط فإنها تتجه لتحقيق خسائر سنوية هي الأولى منذ العام 2020.

ولم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الأربعاء، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى للمرور من المنطقة رغم استمرار الهجمات والتوتر الأوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إذ هبطت خمسة سنتات أو 0.1% إلى 81.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الذي انخفض 12 سنتا أو0.2 % إلى 75.45 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من 3%، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب.

ومع ذلك، فإن احتمال استمرار الحرب العسكرية الإسرائيلية في غزة لفترة طويلة وامتداد الصراع إلى هجمات على السفن في البحر الأحمر لا يزال من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر “لعدة أشهر”، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من الهجوم، فقد استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنماركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة. ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباج لويد الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة اليوم الأربعاء.

ولا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ 2% أو أقل منه، وذلك من خلال بعض مؤشرات القياس الرئيسية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء وغدا الخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.