أشرف القاضي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من هيكل الاقتصاد المصري
شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الناس والبنوك – النسخة السابعة عشر – تحت عنوان ” الطريق الي الاستدامة والاقتصاد الاخضر”.
القت كلمة نيابة عن الدكتور / محمد معيط – وزير المالية نيفين منصور – مستشار وزير المالية للسياسات المالية والدكتور / مصطفي الفقي – رئيس مجلس ادارة المركز الاعلامي العربي ومحمد الاتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك ويحيي ابو الفتوح – نائب رئيس البنك الاهلي المصري وامين عام المؤتمر وصبري غنيم – العضو المنتدب للمركز الاعلامي العربي ووفاء الغزالي – المدير التنفيذي للمركز الاعلامي العربي وكوكبة من رجال البنوك والمال والاعمال والاقتصاد ونخبة من رجال الصحافة والاعلام.
ناقش المؤتمر في جلساته عدد من المحاور الهامة منها : التمويل الاخضر وآلياته – الاستدامة ودور البنوك – رقمنة الخدمات المصرفية والمالية – مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة المحلية – الامن السيبراني في ظل التحول الرقمي.
هذا الي جانب اعلان اسماء الفائزين في مسابقة الابتكار والبحث التي اقامها المركز الاعلامي العربي ضمن فاعليات المؤتمر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حول :
- المحور الاول : دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
- المحور الثاني : مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية .. الفرص والتحديات.
في الجلسة الثانية، تحت عنوان “رقمنة الخدمات المصرفية والمالية” ادار محمد بدير – الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الاهلي فاعليات الجلسة. حيث ناقش عدة محاور منها : دور الخدمات المالية والمصرفية والرقمية في ضبط منظومة الاقتصاد وتحويلها الي النظام الرقمي الالكتروني. تقديم منتجات مبتكرة للتوسع والانتشار لاكبر شريحة من العملاء. فضلا عن التحديات التي تواجة البنوك في تطبيق آليات الرقمنة.
شارك في الجلسة الثانية : غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي – طارق الخولي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لSAIB واشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من هيكل الاقتصاد المصري
وحول الجهود المبذولة من قبل البنوك لرقمنة الخدمات المصرفية والمالية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، اعرب اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – في كلمته، ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ علي اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري. فهو يمثل نحو 65% من هيكل الاقتصاد القومي. وتنمية هذا القطاع الواعد بمثابة الرهان علي الحصان الاسود للتنمية المستدامة للوطن.
واضاف القاضي ان حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 250% من 2015 حتي 2021. فضلا عن اطلاق العديد من المبادرات من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي المصري لجذب شرائح كثيرة ومختلفة من اصحاب هذه المشروعات. فكل 10% استثمارات في مجالSMEs لمشروعات الطاقة النظيفة تساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.
تكامل مربع التنمية لرسم الخريطة الاستثمارية الخضراء
واوضخ اشرف القاضي ان رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الاداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية من : الدولة باجهزتها المختلفة – والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري – والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية – ومؤسسات المجتمع المدني لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية والمستقبلية.
4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الاخضر
هذا وحدد القاضي 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الاخضر هم:
- تامين النمو الاقتصادي المستهدف لمصر ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكاله المختلفة.
- تحقيق معدلات تنموية اقتصادية بوتيرة اسرع وصديقة للبيئة
- الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية دون استنزافها
- الحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
