«إرادة» تبحث تفعيل بعض الحوافز بقانون الاستثمار للمشروعات الصناعية

عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة”، بناء على إحالة مجلس الوزراء لها، جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.

أدارت الحوار هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، بحضور ومشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من مختلف المجالات.

تأتي هذه الجلسات انطلاقًا من اهتمام الدولة بمشاركة رؤى القطاع الخاص باعتباره المخاطب بالقرار المزمع إصداره تنفيذا لنص المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار.

وتمنح المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز (55%) من قيمة الضريبة المسددة عن الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، ويشترط لمنح هذا الحافز أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل.

وأكدت شاهين أن هذا القرار يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.

وخلال الجلسات تم استعراض آراء ومقترحات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما تمت مناقشة المعايير التي يرى الحضور أولوية الأخذ بها بالنسبة للقطاعات والأنشطة التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة، من أجل تحقيق الحافز لأهدافه من جذب للاستثمارات وتوطين للصناعات.