إسبانيا ترشح وزيرة اقتصادها لقيادة بنك الاستثمار الأوروبي

أ ش أ

قدمت إسبانيا نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو كمرشحة لتولي إدارة بنك الاستثمار الأوروبي؛ ما أدى إلى احتدام السباق لقيادة أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت، أن كالفينو وهي مسؤولة سابقة في المفوضية الأوروبية، ستواجه العديد من المرشحين الآخرين للدور المتنازع عليه بشدة، والذي لم تشغله امرأة من قبل، بمن في ذلك مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة والتنظيم الرقمي.

ومن المتوقع أن يلعب بنك الاستثمار الأوروبي، الذي تبلغ ميزانيته العمومية حوالي 550 مليار يورو، دورًا في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، في حين يجري السباق لاستبدال فيرنر هوير، الألماني الذي كان رئيسًا للبنك منذ أكثر من عقد، بمجرد انتهاء فترة ولايته في ديسمبر المقبل.

ومساهمو بنك الاستثمار الأوروبي هم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع – بحسب الصحيفة – أن يختار وزراء مالية الكتلة رئيسًا جديدًا في اجتماع مرتقب لهم في شهر سبتمبر المقبل، فيما سيحتاج المرشح الناجح إلى دعم كل من ألمانيا وفرنسا.

واقترحت حكومة تصريف الأعمال الاسبانية برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز تقديم كالفينيو في اجتماع رسمي عُقد مساء أمس الجمعة، وذلك بينما لا تزال اسبانيا في مأزق سياسي بعد الانتخابات العامة غير الحاسمة التي أجرتها الشهر الماضي.

وشغلت كالفينيو منصب وزيرة الاقتصاد الاسباني على مدى السنوات الخمس الماضية ونائبة رئيس الوزراء منذ عام 2020، وقامت بمساعدة بلادها على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ وإدارة جزء من مخصصات بقيمة 164 مليار يورو من قبل صناديق التعافي الأوروبية إلى مدريد لتجاوز تداعيات الوباء.

وتعليقًا على ذلك، قال مسؤول حكومي اسباني في تصريح خاص لـ” فاينانشيال تايمز”: إن اسبانيا حريصة على أن يكون أحد مواطنيها على رأس المؤسسة التي يقع مقرها في لوكسمبورج لأول مرة، إن كالفينو تستحق التقدير لدورها في تعزيز أداء الاقتصاد الاسباني، بما في ذلك جهودها في خفض معدلات التضخم مقارنة بمعظم الجيران الأوروبيين ثم تعزيز أجواء الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف المسؤول” إن كالفينو تتمتع بالدعم الكامل من سانشيز وستواصل أداء مهامها كنائبة لرئيس الوزراء حتى نهاية العام، عندما تنتهي رئاسة اسبانيا للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر”.